انطلاق الحزمة الضريبية الجديدة وتطوير الضرائب العقارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالأداء المالي، والإصلاحات الضريبية، ودعم الاستثمار، وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة.

وخلال الاجتماع، أعلن وزير المالية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن تنفيذها سيبدأ فورًا، بالتزامن مع مواصلة العمل على إعداد الحزمة الثالثة من الإصلاحات الضريبية.

وأوضح كجوك أن هذه الحزمة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، وتحسين مناخ الاستثمار، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين أو مجتمع الأعمال.

تبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الرقمية

أكد وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تطوير المنظومة الضريبية عبر التوسع في الخدمات الإلكترونية وتقديم حوافز للممولين الملتزمين، بما يسهم في بناء علاقة قائمة على الثقة والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير بيئة أعمال أكثر مرونة، تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

تحسن مؤشرات الموازنة العامة وخفض العجز

واستعرض الوزير مؤشرات الأداء الختامي الأولية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، موضحًا أنها تعكس نجاحًا في تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية.

وأضاف أن هذه النتائج أسهمت في توفير مساحات مالية تسمح بزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، مع استمرار تنفيذ خطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق المستهدفات الحكومية.

منظومة جديدة للضرائب العقارية

وتناول الاجتماع خطة تطوير مصلحة الضرائب العقارية، والتي تعتمد على التحول الرقمي الكامل وإنشاء منظومة إلكترونية ذكية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح كجوك أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة الأداء من خلال المتابعة اللحظية لعمليات الحصر والتحصيل، إلى جانب إنشاء خريطة سعرية موحدة لتقدير الضريبة العقارية، بما يضمن توحيد معايير التقييم.

كما تشمل المنظومة إنشاء مركز متكامل لخدمة المتعاملين واستقبال الاستفسارات والشكاوى، فضلًا عن تعزيز الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية لتحديث قواعد بيانات الثروة العقارية بصورة مستمرة.

إدارة أكثر كفاءة لاستثمارات الدولة

وفي سياق متصل، استعرض وزير المالية استراتيجية الوزارة لإدارة محفظة استثماراتها في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية أسهم في تحقيق عوائد رأسمالية وتدفقات نقدية قوية، فضلاً عن ارتفاع القيمة السوقية للمحفظة.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل إدارة هذه الاستثمارات بما يحقق أعلى عائد للدولة، مع الحفاظ على استقرار سوق المال ودعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز ثقة المستثمرين.

تحويل المخلفات إلى وقود ودعم الصناعة بالطاقة النظيفة

كما ناقش الاجتماع مبادرة وزارة المالية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها بالكامل إلى وقود بديل ومعادن قابلة للاستفادة، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى "صفر نفايات" وتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات.

واستعرض الوزير أيضًا مبادرة لدعم تحول القطاع الصناعي إلى استخدام الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إضافة قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات على الشبكة القومية للكهرباء، بما يسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي وتقليل تكاليف الطاقة على المصانع.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير برامج تمويل ميسرة للمصانع لتركيب محطات الطاقة الشمسية، اعتمادًا على جزء من الوفر الناتج عن تقليل واردات الغاز الطبيعي المسال، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويرفع تنافسية الصناعة المصرية.