وزاره التخطيط
أفاد تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن الحكومة المصرية تحرِص على تبنّي الـمُبادرات الداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام لتُشكّل استثماراتُها نسبة تتراوح بين 35% و40% من إجمالي الاستثمار في عام الخطة، مُقابل 30% في الوقت الراهن، وللوصول إلى 50% بحلول عام 2025، وإلى 100% بحلول عام 2030، وذلك فى إطار استضافة مصر لـمُؤتمر الأطراف لاتفاقيّة الأمم الـمُتحدة الإطاريّة حول تغيّر الـمُناخ ( (Cop 27.
استثمارات المشروعات الخضراء
وتحرص مصر على إدراك لـمخاطر التغيّرات الـمناخية وتبِعاتها السلبية على الـموارد الاقتصادية من خلال الحفاظ على الـمنظومة البيئية وصون الـموارد الطبيعي وهو ما يتجلّى في تضافر جهود كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتوفير مقوّمات التحسين البيئي من مُنطلق تحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية الاقتصاد الأخضر.
الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر
وأعدت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية و البيئة دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويُحسّن جودة حياة الـمُواطنين.