اليوم .. مصر على موعد مع "المؤتمر الاقتصادي"

مجلس الوزراء

جلسات مائدة مستديرة بمشاركة الحكومة والمفكرين والخبراء وممثلي الأحزاب السياسية لضمان تعزيز قنوات التواصل والتفاعل
رئيس الوزراء: نستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة
اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري
اقتصاديون ورجال أعمال : المؤتمر فرصة لعرض التصورات والمقترحات لتطوير القطاع الصناعي وعرض المشكلات أمام المستثمرين وجهود حلها

تنطلق اليوم فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، والذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لبحث التحديات القائمة أمام الاقتصاد المصري ، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين ، ومن المقرر أن تستمر أعماله علي مدار ثلاثة أيام ، حيث ينتهي يوم 25 أكتوبر الجاري .

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، الحديث في اليوم الأول عن سياسات الاقتصاد الكبيرة أو الكلي للدولة المصرية، وذلك بدء بجلسة افتتاحية تستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وستتضمن الجلسة الثانية الحديث عن السياسات الاقتصادية والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة، وتهدف هذه الجلسة لفتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين للاستماع لوجهات نظرهم للتعرف على التحديات والخطوات التي يجب إقرارها من أجل وضع خطة عمل للدولة يشارك فيها أكبر عدد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال، أما الجلسة الثالثة، تتضمن السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين العام، وعقب ذلك تعقد الجلسة الأخيرة في اليوم الأول والتي ستناقش التضخم والسياسات النقدية وهي المشكلة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعاني جميع دول العالم اليوم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 40 عاما.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها؛ بما يُحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

ولفت سعد إلى أن فعاليات المؤتمر ستتضمن كذلك جلسة ختامية سيتم خلالها عرض أبرز النتائج التي خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، إضافة إلى الإعلان عن عدد من المبادرات الحكومية التي سيتم تبنيها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي.

وأكدّ أن المؤتمر سيتضمن أيضاً جلسات مائدة مستديرة، بما يضمن تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين كافة الحضور، بمشاركة ممثلي الحكومة المصرية، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطيف واسع من المفكرين والخبراء الاقتصاديين وممثلي الأحزاب السياسية، بحيث يتم خلال الجلسات قيام رئيس الجلسة بتقديم لمحة موجزة عن أبرز الجهود الحكومية المبذولة حالياً على عدد من الأصعدة، والتحديات القائمة بحسب محاور جلسات المؤتمر المختلفة، ليعقبها حوار مفتوح ما بين ممثلي الحكومة وعدد من المتحدثين في هذه الجلسات، فيما سيتم تخصيص الجزء الأكبر من الوقت الزمني المُخصص للجلسات للاستماع إلى مقترحات ورؤى المختصين المشاركين في كل جلسة.

وحرصاً من الحكومة على مشاركة مختلف الجهات المعنية، نوه السفير نادر سعد إلى أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg؛ وكذلك تطبيق على الهاتف المحمول تحت مسمى "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، بجانب تدشين عدد من الصفحات الخاصة بالمؤتمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية إطلاع جميع المعنيين عليها، بما يشمل: التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، وجلساته المختلفة، وبث حيّ لفعاليات المؤتمر، ومنصة للتواصل مع أصحاب الرؤى والأفكار الهادفة إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الموقع يُتيح كذلك الإطلاع على الأوراق الخلفية الخاصة، بجلسات المؤتمر المُختلفة بما يشمل خلفية معلوماتية، وأهداف ومحاور كل جلسة، بما يسمح بتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن عدد مشاهدات الموقع خلال الفترة (5-18) أكتوبر 2022 بلغ نحو 50 ألف مشاهدة، موضحاً أنه وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالرصد والتحليل الدوري لكافة المقترحات التي يتم تقديمها عبر الموقع الالكتروني للمؤتمر الاقتصادي، وفحصها من قبل لجنة من الفنيين والتواصل مع أصحابها؛ تمهيداً لتقديم تلك الأفكار والمقترحات للحكومة للاستفادة منها وتضمينها في سياق الرؤى والأفكار العملية التي ستعمل عليها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، وذلك في سياق حرص الحكومة على الاستفادة من مختلف قنوات التواصل الممكنة، ومن الرؤى والمقترحات التي يطرحها الخبراء للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز مرونته وصلابته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأوضح سعد أن اللجنة الفنية قامت حتى الآن بتلقي وفحص ما يزيد على 300 مقترح اقتصادي متميز وتصنيف تلك المقترحات بحسب الجهات المعنية، وجار التواصل مع أصحابها من قبل اللجنة المعنية من الفنيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية المختلفة، بهدف بلورة تلك الأفكار والاستفادة منها في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية.

استعدادات

وطوال الأيام الماضية تواصلت الاستعدادات لعقد المؤتمر ، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة الترتيبات النهائية للمؤتمر الاقتصادي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات الثلاث، و"صندوق مصر السيادي".

وقال رئيس الوزراء إن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري ، فيما أوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الجهود المبذولة من الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر؛ بهدف إخراجه بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح "سعد" أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة من المسئولين الحكوميين وكذا مُمثلي مجتمع الأعمال، حيث من المقرر إجراء مناقشات ثرية مشتركة حول القضايا الاقتصادية.

وسادت خلال الفترة الماضية حالة من الارتياح في الأوساط الاقتصادية بدعوة الرئيس لانعقاد المؤتمر ، وأكد اقتصاديون و رجال أعمال ورؤساء كبرى الشركات العالمية العاملة في مصر، أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي للحكومة هذا الشهر، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة التحديات العالمية وسبل تنشيط ملفات الصناعة والصادرات والإنتاج الزراعي، كما أكدوا على قدرة مصر على تجاوز التحديات الحالية.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة سبق وأعدت ورقة عمل للنهوض بالصناعة الوطنية بجانب حلول لمختلف التحديات التي تواجه الصناعة في المرحلة الراهنة في ظل التحديات والأزمات العالمية، على أن يتم تبنيها في مناقشات وجلسات المؤتمر الاقتصادي المرتقب وفي مقدمتها خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق.

وأضاف، نطالب بالاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعداد خريطة استثمار تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء على أن تشتمل على دراسات جدوى جاهزة وتمويلات وحوافز لمشروعات حيوية للصناعات المتواجدة في كل محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال «المنزلاوي» : أعددنا توصيات بنظرة تفاؤل من منطلق دورنا كهيئة استشارية للدولة ونعبر بصدق عن مشاكل الصناعة المصرية على أرض الواقع وما تحتاج إليه من حوافز تمويلية وإجرائية محفزة لاستدامة الإنتاج والنهوض به كماً وكيفاً ومن ثم نمو الصادرات المصرية. وشدد على أهمية إيجاد حلول عاجلة ورد سريع لمشاكل المستثمرين الصناعيين من خلال تقارب لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية مع وحدة دعم المستثمرين بالوزارة.

خارطة طريق

الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أوضحت أن أهمية انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمثل فى وضع خارطة طريق اقتصادية تجعل الدولة قادرة على اجتياز العقبات والتحديات التي تواجهها، من خلال ما سيتناوله المؤتمر من موضوعات وقضايا سيطرحها المشاركين فى المؤتمر الذي سيضم عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء والمتخصصين، فى مناقشات جادة مع الحكومة.

وأضافت، أن المؤتمر سيقدم حلولا عملية للمشكلات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وخاصة القضايا المتعلقة بالتضخم، وتقديم المزيد من حوافز الاستثمار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، والعمل على تعميق الصناعة المصرية، والنهوض بالصادرات المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد.

واشارت، إلي أن المؤتمر ينعقد فى توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر وشعبها والذي تزداد فيه حدة الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى انعكست على الداخل المصرى بقوة فى انخفاض قيمة الجنيه وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وهو ما يستوجب مناقشة أفكار جديدة.

وأوضحت «السويدى»، أن المؤتمر الاقتصادي يفتح الباب لمناقشة أفكار جديدة، من جانب المشاركين من الخبرات الحكومية والاقتصادية والسياسية والعلمية بجانب المستثمرين ورجال الأعمال، مشيدة بجهود الحكومة فى الاعداد الجيد لهذا المؤتمر الذي سيستمر 3 أيام والقضايا التى ستناقشها جلساته في الأيام الثلاثة مما يجعل مخرجاته رؤية اقتصادية قابلة للتنفيذ خلال السنوات المقبلة.

انطلاقة اقتصادية

المهندس خالد شريف الخبير بمجال الاتصالات ومساعد وزير الاتصالات الأسبق، قال في تصريحات له إن مصر فى مرحلة انتقالية نحو انطلاقه اقتصادية لذلك توقيت المؤتمر مناسب جدا فى ظل ظروف اقتصادية يمر بها العالم، والذي يمكن من خلاله عرض المشروعات والتطور الذي يحدث فى البنية الأساسية فى القطاعات المختلفة وهى من المقومات الأساسية لأى نشاط اقتصادي وكذلك عرض التعديلات التشريعية والتهيئة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأكد «الشريف» ، علي أهمية التركيز علي الاستثمار بصفة عامة، خاصة الاستثمار فى قطاع السياحة وهى صناعة واعدة، كذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والذي يعتبر من قطاعات البنية الأساسية والتى يجب أن يكون حاضر بقوة من أجل أى نشاط أو نهضة اقتصادية تحدث لذا يجب تسليط الضوء عليهما ضمن ملفات المؤتمر.

وتابع : «الأزمة الاقتصادية الحالية مصر لا تنفرد بها فهناك أزمة اقتصادية طاحنة فى العالم كله خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراعات الموجودة، ومصر ليست بمعزل عن العالم، بالتالي حدث بعض التباطؤ فى النمو الاقتصادي، فى وقت تسير فيه الدولة لإعادة بناء البنية الأساسية أو إنشاء بنية أساسية فى أماكن جديدة وحل الكثير من المشكلات الموجودة بالدولة».

وأضاف: المؤتمر سيعمل على إيجاد حلول للخروج من الأزمة الراهنة عبر آلية لتشجيع الاستثمار المباشر فى السوق المصرى بمختلف القطاعات عن طريق عرض مميزات هذا السوق وتطور البنية الأساسية.

شراكة وطنية

الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، رأي أن المؤتمر الاقتصاد للرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون بمثابة شراكة وطنية بين الدولة والقطاع الخاص للوقوف على المشاكل الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري من أجل وضع خارطة طريق تضمن للجميع العبور من الازمة العالمية بسلام.

وأضاف، «نثمن دعوة الرئيس السيسي لعقد المؤتمر الاقتصادي، وهي خطوة إيجابية جدًا طالبت بها جمعية رجال الأعمال المصريين لإصدار توصيات لإنعاش الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ودوره في تطور وتنمية مصر، حيث أنها تصب في صالح تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة».

وأشار، إلى أن تبني الرئيس السيسي عقد المؤتمر الاقتصادي يعكس مدى حرص القيادة السياسية للاستماع لمشاكل المستثمرين في شتى القطاعات بمشاركة 450 رجل أعمال والحكومات ، مؤكدا أن الرئيس السيسي لا يدخر جهدًا في خدمة الدولة المصرية من خلال تبني العديد من المشروعات القومية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية مثل حياة كريمة الذي يعد مشروع وطني ومشرفة لمصر لتطوير العديد من المناطق العشوائية وتحسين معيشة المواطنين.

وقال «السويدي»: «نأمل أن يخرج المؤتمر الاقتصادي بروشتة، وعلاج جذري للوضع الحالي سواء على مستوي السياسة النقدية أو المالية والصناعية لدعم ثورة مصر الصناعية».

مواجهة الأزمة العالمية

أحمد الفنجري مدير عام شركة دي إتش إل إكسبريس مصر، قال في تصريحات له إن المؤتمر الاقتصادي يدعم مواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال النقاش في كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، مضيفًا أن سبب رئيسي أيضًا لانعقاد المؤتمر هو عرض طرق مختلفة يمكن من خلالها مواجهة التضخم العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكاسات هذه الأزمة في سلاسل التوريد مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ووجود تضخم عالمي.

وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي مرهون بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية، ولابد من اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي.

ويرى «الفنجري»، ضرورة أن يركز المشاركون في المؤتمر على إيجاد حلول عاجلة لجميع التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وتقديم توصيات ومقترحات تساهم في دفع الاقتصاد إلى الأمام خاصة أننا فى مرحلة تتطلب تحجيم الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، والعمل على توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، وضرورة الاهتمام بتشجيع تملك الشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة.

دعم للسياحة

واعتبر رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر، أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري يمثل فرصة حقيقية وجادة لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والتي من بينها قطاع وصناعة السياحة.

وأضاف، أنه وفقًا للأجندة المعلنة من قبل الحكومة الخاصة بجلسات المؤتمر فإنه سيتم التطرق لكافة الملفات الاقتصادية والاستماع للخبراء ومختلف وجهات النظر في كافة القطاعات وذلك من أجل التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، وقطاع السياحة له جانب كبير في هذا المؤتمر خاصة وأن صناعة السياحة أحد أهم مصادر توفير العملة الأجنبية ويعمل بها الملايين من المصريين.

وأضاف أن عقد المؤتمر الاقتصادي جاء بتكليفات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو ما يؤكد على حرص القيادة السياسية في مصر على مشاركة القطاع الخاص والخبراء من أجل رسم السياسات العامة والتوافق على خارطة طريق واضحة تسهم في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

خريطة استثمارية

وقال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن إعداد خريطة استثمارية لكل محافظة مطلب أساسي لللنهوض بالصناعة الوطنية والتي تتطلب عقيدة سياسية واضحة ومفهومة.

وأشار إلى تجربة اليابان في الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي أمل قيام صناعة حقيقية بجانب الاهتمام بالتعليم الفني التطبيقي والحوافز الاقتصادية للمصانع، مؤكدا: ضرورة أن تتضمن خريطة الاستثمار الصناعي، كافة السلع التي لا تصنع محليا ويتم استيرادها من واقع هيكل الواردات بجانب الصناعات التحويلية ومستلزمات الإنتاج ومنحها الأولوية والتيسيرات في التراخيص والأراضي والتمويل لتوطينها في مصر في اسرع وقت مطالبين بمشروعات قومية للمواد الخام مثل البتروكيماويات، والغزل والنسيج وغيرها لضمان استمرارية الإنتاج في ظل أزمة سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الخامات وتدبير العملة الأجنبية بجانب اطلاق منصة للتجارة الإلكترونية ومشروع قومي للتعليم الفني والتكنولوجي.

ولفت إلي أهمية اعداد خريطة صناعية للموارد الذاتية لجميع الصناعات من اجل البحوث والتطوير لتقليل التكاليف ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الخارج والتعاقد مع مكاتب استشارية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بعوائد الاستثمار لكل نشاط انتاجي وتوضيح احتياجات الأسواق والطاقات الإنتاجية للمصانع وغيرها.

توطين الصناعة

عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية يشدد علي أهمية إصرار مصر علي إقامة المؤتمرات الهادفة مثل المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر cop27 وأيضا مؤتمر الشباب تسهم في النهوض بالسياحة وهي في حد ذاتها قيمة وواجهة عظيمة لمصر علي مستوي العالم أجمع، كما أن الدولة المصرية تنتهج أساليب وخطوات ثابتة وتبادل للرؤي والأفكار للنهوض بالقطاع الاقتصادي.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للسيارات، ذلك يتضح في العديد من القرارات التي تساعد علي توطين الصناعة المصرية وتقليل العبء عن كاهل المواطن المصري، ويظهر من خلال القرار الاخير الخاص بالسماح للمغتربين باستيراد سيارة ركوب خاصة للاستعمال الشخصي، للزوج والزوجة والأبناء اكون معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، سيتم استرداده بدون عوائد بعد 5 سنوات.

النهوض بالصناعة

المهندس أحمد جابر وكيل المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، رأي أن هناك اهتمام كبير من الحكومة لفتح باب الحوار أمام القطاع الصناعي خلال المؤتمر الاقتصادي المرتقب من أجل الوصول إلى مقترحات تنهض بالصناعات المختلفة خاصة الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة نسبية وتحقق قيمة محلية مضافة كبيرة بنسب تتجاوز 60%.

وأشار إلي أن المؤتمر الاقتصادي الكبير يؤكد عزم الدولة على حل مشكلات القطاع الصناعي، في ظل رؤية للنهوض بصادرات مصر وتحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار، حيث يعتبر نهوض الصناعة الانطلاقة الأكبر إلي تنمية الصادرات المصرية. وشدد على أن هناك عدة مقترحات للنهوض بحركة التصدير منها ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يومًا من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وتشجيع الاستثمار الذي يهدف إلي خلق قيمة مضافة وتشجيع الصناعة الوطنية في قطاع الطباعة والتغليف والورق والكرتون، لأنها قطاعات لها انعكاسات مباشرة وإيجابية على قطاعات أخرى. وأكد أن هيئات الدولة المختلفة المنوطة بخدمة الصناعة الوطنية وكذلك التصدير تحتاج إلي مزيد من التسهيل على المصنعين والحد من البيروقراطية من أجل خلق انسياب في حركة البضائع والمنتجات المصدرة .

تصنيع محلي

وأكد هيثم طلحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن هناك حرص من الحكومة لدعم المستوردين للتحول إلي التصنيع المحلي بدلًا من الاستيراد، مشيرًا إلي أن هناك دعم كبير إلي مبادرة التحول من الاستيراد إلي التصنيع المحلي وكذلك خلق تسهيلات كبيرة لاستيراد خامات ومكونات الإنتاج. وقال في تصريحات خاصة أن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده نهاية شهر أكتوبر الجارى فرصة حقيقية لعرض أفكار جديدة يمكنها أن تدعم تحول المستوردين إلي مصنعين عبر شرح وإعلان التسهيلات الحكومية الكبيرة الداعمة لتحول المستورد إلي مصنع محلي، وبالفعل هناك بعض القطاعات مثل صناعة المستلزمات الهندسية شهدت تحول بعض المستوردين إلي مصنعين.

وشدد على أن تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص حقيقية أمام الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يجب أن يكون محور أساسي في المؤتمر الاقتصادي الكبير، خاصة أن الدولة داعمة بقوة لقطاعات الصناعة المختلفة التي تساهم في توفير احتياجات السوق المحلي وضبط سوق الاستيراد. وشدد على ضرورة طرح مبادرة لتمويل تحول المستوردين إلي مصنعين وطرحها للنقاش خلال المؤتمر الاقتصادي خاصة في ظل وجود عدد غير قليل من المستوردين يسعي للتحول للتصنيع المحلى وذلك مع صعوبة الاستيراد في ظل الظروف الراهنة.