اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب.. من المستفيد؟

البرلمان يقر القانون نهائيا.. والحكومة: القانون لا يحظر بيع السيارة بعد إدخالها و الوديعة مدتها 5 سنوات يستردها المستفيد بعد انتهائها وفقا لسعر الصرف السائد

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الكل رابح والقانون التزام من الدولة برعاية مصالح وحقوق المصريين

تجار وخبراء سيارات: يحل أزمة توافر السيارات بشكل جزئي ويؤدي لتخفيض أسعار بعض الموديلات الأوروبية في ظل انتشار ظاهرة الأوفر برايس

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا وبالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وقال جبالى القانون مهم جدا للدولة المصرية

وبتضمن مشروع القانون اعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الضرائب والجمارك ، وينص في مادته الأولي علي "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد " .

وحددت المادة الثانية الشروط الواجب توافرها في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، وبينها أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد ، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل ، و أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم

ونصت المادة 3 علي أنه يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

أما المادة " 4 " فنصت علي " يسجل المصري الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها ، وذلك كله على النحو الذى يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون ، وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، يسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد، بدون عائد.

ونصت المادة 5 علي أنه " يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة" .

وأكدت المادة "6 " أن أحـكـام هـذا القانون لا تخل بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، فيما نصت المادة "7 " علي أنه " تعد جريمة تهريب، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق ".

ونصت المادة " 8 " علي أن " يصدر مجلس الوزراء خلال اسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ،بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقديـة ونـوع العملة الأجنبية واجبة السداد وفقا لحكم المادة (1) من هذا القانون، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

ونصت المادة "9 " علي أنه " يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منـه خـلال مـدة لا تتجـاوز أربعـة أشـهر مـن تـاريخ العمـل بـالقرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون ".

توضيحات حكومية

وخلال الجلسة ، أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن "المبلغ الذى حوله المصرى بالخارج المستفيد من القانون ليس كامل ثمن السيارة بل هو قيمة الضريبة الجمركية والضرائب عند دخولها البلاد، فالوديعة تتفتح باسمه المودع ولصالحه، لتحول الأموال لصالح وزارة المالية وعند انتهاء الخمس سنين تودعها فى البنك باسم الشخص المودع"، مشيرا إلى أن المادة الأولى فى مشروع الحكومة أكثر اتساقا، والسيارة بعد الخمس سنين يفرج عنها وهى معفاة من الضرائب والرسوم.

وردا على سؤال لرئيس مجلس النواب بشأن إمكانية بيع السيارة بعد دخولها مصر: "لو باعها لشخص خر ما الموقف؟"، قال وزير شئون المجالس النيابية: "السيارة استعمال شخصي هيستوردها باسمه مقدرش أعمل عليها حظر لأنه دافع ثمنها بالكامل، الحظر لما تكون بالأقساط"، واستطرد: "بعد وضع الوديعة لو باعها مفيش مشكلة يبيعها لكن الوديعة المبلغ بتاعه وهو اللى هيصرفه بعد خمس سنوات، وزارة المالية تودعه فى البنك المركزى باسمه وبعد انتهاء الـ 5 سنوات يصرفه".

كما أوضح ممثل وزارة المالية أن الاتفاقيات تنص على إعفاءات معينة من الرسوم الجمركية، وأن القانون يحدد أن هناك سيارات ستكون معفية من الرسوم الجمركية أساسا تتحمل رسوم التنمية وضريبة القيمة المضافة، وبالتالى الإعفاء فى الأساس على كافة الضرائب والرسوم بحيث تكون صفرا ، مبينا أنه لو تم تحميل المصريين فى الخارج رسوم التنمية والقيمة المضافة سيصبح القانون غير جاذب .

الكل رابح

الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن مشروع القانون نابع من التزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وحماية لحقوقهم وإكسابهم ميزة وتشجيعًا لهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة وإسهامهم فى تنمية الوطن فى ظل التحديات الراهنة التى تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية.

وقال رئيس الخطة، إن الكل رابح من مشروع القانون سواء المصريين فى الخارج او الدولة أو الاقتصاد بإدخال العملة الأجنبية، وأشار إلى أنه كانت إحدى الرغبات التى عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، مضيفا تمثلت أولى مظاهر استجابة الحكومة لتلك الرغبة من خلال مبادرة بيت الوطن والتى لاقت ترحيبًا كبيرًا واستجابة واسعة بين أوساط المصريين فى الخارج ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين فى الخارج ميزة حيوية هامة أخرى طالبوا بها دومًا، تتمثل فى إعفاء سيارتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي فى مصر.

ولفت ، إلى أن أهمية هذه الميزة تبدو جلية فى الوقت الحالي فى ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية على سلاسل الإمداد والازمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب العالم وآثارها فى ارتفاع معدلات التضخم، وما نتج عن ذلك من نقص المعروض وارتفاع أسعار سيارات الركوب فى السوق المحلى، الأمر الذى يقتضى حماية مصلحة المصري المقيم بالخارج بتيسير السبيل له للاحتفاظ بسيارته وعدم اضطراره لبيعها فى الخارج وعدم تحميله أعباء مادية لتعويضه بسيارة جديدة لدى عودته إلى مصر، بالإضافة إلى أن احتفاظ المصريين بسياراتهم فى الوقت الحالي من شأنه تخفيف حدة الطلب على سيارات الركوب الجديدة بما يؤدى إلى موازنة النقص الحاصل فى حجم المعروض من هذه السلعة الحيوية ومن ثم مقاومة الأسعار المرتفعة فى السوق المحلى.

وأكد أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبى للبلاد، ورغبة فى تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التحويلات سواءً بالنسبة للدولة وللمصريين المقيمين بالخارج فجاءت فكرة مشروع القانون من أجل إكساب المصريين فى الخارج قيمة مضافة وميزة عينية مقابل تحويلاتهم النقدية بالعملة الأجنبية، وتشجيعًا لهم على تحويل مدخراتهم وتعزيزًا لهذا المورد الهام من موارد النقد الأجنبى وتقديرا من الحكومة للدور الذى تلعبونه فى تنمية الاقتصاد القومى.

وتابع : "ولما كان إعفاء سيارات المصريين المقيمين فى الخارج من الضرائب والرسوم المستحقة لدى استيرادها من شأنه أن يحرم الدولة من أحد أهم إيرادات الخزانة العامة المتمثلة فى حصيلة الضرائب والرسوم المستحقة، كما أن إتاحة هذه الميزة دون ضابط قد يفتح باب للتحايل باستيراد السيارة المعفاة بغرض بيعها فى الداخل وتحقيق ربح سريع فقد تم منح تلك الميزة باشتراط تحويل مبلغ مالى فى حساب بنكى لصالح وزارة المالية واسترداده بدون عائد بعد مرور فترة من الزمن وذلك لتحقيق هدفين الأول استفادة الخزانة العامة بعوائد هذا المبلغ كتعويض عن حرمانها من الضرائب والرسوم المستحقة، والثاني تجنب الاستغلال التجاري للميزة المتاحة وذلك من خلال خلق عبء مواز يجعلها أقل تنافسية فى مجال الاستغلال التجارى، كما اشترط فى مشروع القانون أن يكون تحويل هذا المبلغ من الخارج لكى يكون فى إطار تحويلات المصريين المقيمين فى الخارج بما يضمن عدم تدوير العملة الأجنبية المتاحة فى السوق المحلى، ويرفع بالتالى حجم الطلب على النقد الأجنبي وهو ما يتعارض مع السياسة النقدية للدولة".

توازن

اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والرئيس التنفيذي الأسبق لرابطة مصنعى السيارات، اعتبر أن ما ينص عليه القانون سيؤدي إلي نوع من التوازن فى اختيارات المواطن المصري يسمح له بإدخال أكثر من سيارة للمواطن وزوجته وأبنائه ويسمح بإدخال سيارة كان فى السابق يشترط أن يكون مالك أول لها وفقاً للقانون السابق، ولكن حاليا ولمدة 4 أشهر يقوم بإدخال سيارة إذا كان المالك الأول لها مهما كانت سنة صنعها فى الماضى، ولكن إذا اشترى سيارة وليس المالك الأول لها أى مستعملة، مسموح له بأن يكون مر عليها ثلاث سنوات من سنة الصنع، والمواطن لا يدفع كل الضرائب والجمارك والرسوم أو ضريبة القيمة المضافة أو رسم التنمية، كل ما سبق يحتسب قيمته وتوضع وديعة بالعملة الحرة لذا فإن القرار إيجابى وبه جانب استثمار جيد للمقيم بالخارج.

وأوضح أن القرار يفيد المواطن حتى على مستوى الاستثمار ، حيث يقوم بإدخال السيارة للبلاد وإعادة بيعها مرة أخرى وليس خطأ، فليس على السيارة حظر بيع، مؤكدا أنها فرصة للمغترب وأسرته بالكامل بإدخال عدد من السيارات للاستخدام الشخصي لعدم توافر سيارات فى السوق المصري حالياً، نظراً لتوقف استيراد السيارات منذ شهر فبراير الماضي، ولكن ليس عليها حظر بيع ومن حق مالك السيارة أن يستخدمها كاستثمار لبيعها داخل مصر ، موضحا أن هذا سيساعد الدولة أيضا لزيادة الاحتياطي النقدي الدولارى أو العملة الحرة من تحويلات العاملين بالخارج.

وأكد أن هذا القرار لن يؤثر على مسألة ضمان السيارات حيث أن المواطن يستطيع فى أى وقت مد فترة الضمان من خلال مجموعة من الشركات المتخصصة العاملة فى مجال التأمين وخاصة شق ضمان السيارات حيث يتم الكشف عليها وتحديد المبلغ المطلوب ويعطيه ضمان على حالتها ويتم عمل عقد ضمان، قائلاً هناك اشخاص ستجلب سيارات مر على صنعها عام واحد يكون معها مايسمى بالضمان الدولى، ومن زاوية أخر سيعمل هذا القرار على تنشيط مراكز الصيانة بشكل اكبر ولكن فى حالة سماح اصحاب التوكيلات المختلفة لاستقبال هذا السيارات الخاضعة لهذا القرار.

وأضاف ايضا، إلى انه يمكن شراء سيارة من الخارج بمبلغ زهيد واحتساب سعر الجمارك عليها حيث أن الجمارك تخفض 10% على كل سنة مرت على صنع السيارة فالسيارة الـ 1600 سى سى جماركها 40% من قيمة الفاتورة اذا كانت موديل السنة السابقة يتم تخفيض 10% من قيمة الجمارك سنتين يخفض 20%على أن يكون الحد الأقصى 50%، وتزيد الجمارك بزيادة فئة السيارة.

وأكد أن تأثير هذا القرار على اسعار السيارات المستوردة والمجمعة محليا لن يكون كبيرا ، لان ادخال عدة الالاف من السيارات مهما كان عددها والتى سيكون اغلبها مستعمل لن يعوض اعداد السيارات التى كانت تباع قبل الازمة فى السوق المصرى، حيث كانت تبلغ مبيعات السيارات فى الاوقات العادية 20 ألف سيارة فى الشهر وفى الاوقات الحالية قد تصل لـ 12 ألف سيارة فقط لذلك فدخول بعض السيارات المستعملة لن يؤثر على سوق السيارات الجديدة ولن يخفض من اسعارها ولكن ما يخفض اسعار السيارات الجديدة هو اعادة السماح باستيراد السيارات من قبل الوكلاء والمستوردين، وإنما سيؤثر على سوق السيارات المستعملة نسبيا.

حل ظاهرة "الأوفر برايس"

كذلك توقع توقع تجار سيارات في السوق المصري، أن يسهم قانون السماح للمصريين في الخارج باستيراد سيارات معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، في حل أزمة توافر السيارات لكن بشكل جزئي، فضلا عن تخفيض أسعار بعض الموديلات الأوروبية في ظل انتشار ظاهرة الأوفر برايس.

وقال ولاء مجاهد، المدير التنفيذي لشركة "ديلز أوتو"، في تصريحات إعلامية إن السماح باستيراد السيارات من الخارج معفاة من الضرائب، من شأنه أن يحدث توازناً في الأسعار التي وصلت لمستويات قياسية على مدار السبعة أشهر الماضية ، مبينا أن القانون سيساهم بشكل كبير في زيادة المعروض في الأسواق من السيارات، في ظل ندرة توافرها خلال الفترة الماضية على خلفية أزمة الدولار وفتح الاعتمادات المستندية .

وشدد علي أن القانون لن يحل بشكل كلي توافر السيارات في السوق المصري؛ لأن ندرة المعروض في الفترة الحالية نابع من الشركات الأم التي خفضت الإنتاج بشكل كبير منذ عام 2020، وجاءت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لتضيف عبئاً جديداً على المنتجين خارجيا بعد تعطل سلاسل الإمداد.

منفعة متبادلة

رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، اعتبر أن قانون استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، سيسهم في إحداث توازن وتحقيق منفعة متبادلة بين المواطنين والدولة، منوها إلي أن القانون حدد عدة منافع للراغبين في استيراد السيارات معفاة من الجمارك؛ هو رد القيمة الجمركية والضريبية على السيارات بعد انتهاء المدة المحددة بخمس سنوات، فضلا عن زيادة حصيلة البلاد الدولارية جراء الوديعة نظير الإفراج عن السيارة الواردة من الخارج.