خطة "الألف منفذ".. تحرك حكومي مفاجئ يربك حسابات المحتكرين (فيديو)

أعلنت وزارة الزراعة عن استراتيجية موسعة لبسط سيطرتها على آليات السوق المحلي، عبر تكثيف ضخ السلع الغذائية في الأسواق بأسعار تقل عن مثيلاتها في الخارج بنسبة تصل إلى 30%. وتستهدف هذه الخطوة قطع الطريق على المحاولات الاحتكارية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

وفي تفاصيل التحرك الجديد، أوضح الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم الوزارة، أن العمل يجري حالياً لتحويل ملف المنافذ من مجرد نقاط بيع إلى أداة لضبط التوازن الاقتصادي. وأشار في تصريحات متلفزة لبرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الوزارة تراهن على "الإنتاج المباشر"، حيث توفر مزارع الوزارة أكثر من 80% من المعروض، ما يسمح بإلغاء دور الوسطاء وخفض التكلفة النهائية للمستهلك.

محاور الخطة الجديدة:

خارطة الانتشار: زيادة عدد المنافذ من 600 حالياً لتستقر عند حاجز 1000 منفذ ثابت ومتحرك قريباً.

الوصول للمناطق النائية: تسيير أساطيل من السيارات المتنقلة تجوب الميادين والمحافظات لضمان وصول الدعم الغذائي للجميع.

استدامة المعروض: استمرار عمل الأسواق الكبرى التي انطلقت قبل رمضان إلى ما بعد الشهر الكريم، مع رقابة صارمة تمنع "تجار التجزئة" من سحب كميات كبيرة لإعادة بيعها.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة تحصر عمليات البيع عبر قنواتها الرسمية فقط، محذراً من التعامل مع أي منصات إلكترونية أو صفحات مجهولة تدعي تبعيتها للوزارة. واختتم "جاد" بأن المتابعة اليومية من وزير الزراعة تضمن تدفق السلع دون انقطاع، مع التركيز على الجودة التي تليق بالمواطن المصري في إطار دور الوزارة الوطني لتعزيز الأمن الغذائي.