البنك المركزي يصدر تعليمات مُلزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المُستدام

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعتبر أحد خطوات تعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة، والدفع قدُما نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وتضمنت تعليمات البنك المركزي، مجموعة من الأسس والمحاور وعلى رأسها:

• إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك.
•  إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك.
• الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.

تعزيز الفرص الاستثمارية

ولفت بيان البنك المركزي، إلى أنه قد تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري، وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.

تحليل نتائج دراسة الفجوات

واختتم بيان البنك المركزي: "صدرت تلك التعليمات عقب انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات، التي أُجريت على القطاع المصرفي، خلال شهر مارس 2022، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.