يتجه أنظار العالم صوب مقر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين (17 و18 مارس الجاري)، حيث تعقد لجنة السوق المفتوحة اجتماعها الدوري لمناقشة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة على الدولار، في ظل واحدة من أعقد الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
تداعيات الصراع وأسعار النفط تأتي هذه الاجتماعات وسط أجواء مشحونة نتيجة تداعيات الحرب الجارية بين التحالف (الأمريكي-الإسرائيلي) وإيران، وهي الأزمة التي أحدثت اضطراباً غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية.
ومع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل نتيجة القلق من إغلاق مضيق هرمز، تتصاعد المخاوف من موجة تضخمية عالمية جديدة قد تعصف بخطط البنوك المركزية.
توقعات بتثبيت الفائدة وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، يرجح غالبية المحللين الاقتصاديين والمراقبين أن يتخذ "الفيدرالي" قراراً بـ تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 3.5%.
ويأتي هذا التوجه نتيجة حالة "عدم اليقين" والترقب لما ستسفر عنه التطورات الميدانية في الشرق الأوسط، حيث يخشى صُنّاع القرار من أن أي رفع للفائدة في هذا التوقيت قد يضاعف الركود، بينما يستهدف البنك الوصول بمعدلات التضخم إلى مستواه المنشود عند 2%.



