رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شائعات تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، تتعلق بوجود أنباء عن تعرض مصر للإفلاس؛ بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة.
ونفت الحكومة تلك الأنباء، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، بالإضافة إلى نفي ما تم تداوله من وجود تراجع في الأنشطة السياحية وارتفاع سعر السيارات.
وعلق مجلس الوزراء على تلك الأنباء قائلا: "الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022، للعديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو والمزيد من فرص العمل.
واستكمل بيان الحكومة: "تم التركيز في أثناء الأعوام الـ3 الماضية على تحفيز الانفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية.