"فضيحة في البرلمان الأوروبي".. اعتقال نائبة بتهمة الرشوة

صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على إقالة إحدى نائباته بعد اعتقالها قبل أيام بفضيحة، وذلك خلال تحقيق في رشاوى مزعومة تلقتها من إحدى الدول، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكر البرلمان، في بيان اليوم الثلاثاء: ”قرر البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء إنهاء فترة ولاية نائبة رئيس البرلمان إيفا كايلي"، والتي عملت كعضو في البرلمان الأوروبي منذ عام 2014، علاوة على تجريدها من دورها كواحدة من نواب رئيس المجلس.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 625 صوتًا مقابل صوت واحد ضد، وامتناع عضوين عن التصويت، على عزل إيفا كايلي كواحدة من نواب رئيس البرلمان البالغ عددهم 14.

وقال عضو البرلمان الأوروبي الألماني تيري رينتكي، الرئيس المشارك للمجموعة الخضراء: "صوت رؤساء المجموعة في البرلمان الأوروبي بالإجماع لإقالة نائبة الرئيس كايلي. كما اتفقنا على إجراء تحقيق كامل في الأمر واتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية".

وهزت الإقالة البرلمان الأوروبي في أكبر فضيحة في تاريخه، منذ أن أعلن المدعون البلجيكيون عن توجيه اتهامات لـ4 أشخاص بالفساد وغسيل الأموال، والمشاركة في منظمة إجرامية.

وداهمت الشرطة مكاتب البرلمان الأوروبي و 19 منزلًا خاصًا منذ يوم الجمعة، وأدت عمليات التفتيش إلى العثور على بيانات ومئات الآلاف من اليورو نقدًا، وتعد كايلي واحدة من أربعة متهمين، ووضعت قيد الحبس الاحتياطي وستمثل أمام قاض يوم الأربعاء المقبل.

وقال ميكاليس ديميتراكوبولوس، محامي  كايلي الصمت، لقناة أوبن تي في اليونانية: "ليس لها علاقة بفضيحة الرشاوى".

وصادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر، وهواتف محمولة، و600 ألف يورو (515 ألف جنيه إسترليني) نقدًا في منزل واحد، بالإضافة إلى 150 ألف يورو في شقة تابعة لأعضاء البرلمان الأوروبي، ومئات الآلاف من اليورو من غرفة فندق في بروكسل، وفقًا لما ذكره المدعي العام.

وعند سؤاله عما إذا تم العثور على أي أموال نقدية في منزل كايلي، قال ديميتراكوبولوس: "أنا لا أؤكد أو أنفي. هناك أمور سرية. ليس لدي أي فكرة عما إذا تم العثور على الأموال أو مقدار ما تم العثور عليه ".