زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا بحسب القانون الجديد

يشهد العام الجديد 2023 زيادة رسمية في القيمة الإيجارية، لبعض الحالات الواردة والمخاطبة بأحكام قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الصادر في شهر مارس الماضي، والذي ينص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%.

وجاء هذا بعد آخر تعديل بـ قانون الإيجار القديم، ، حيث تطبق في مارس المقبل 2023 على أن تستمر الزيادة بشكل سنوي بنفس النسبة حتى عام 2027، لتنتقل الوحدة من المستأجر إلى المالك بقوة القانون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 بشأن  بعض الإجراءات، ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، والذي صدر في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وهو ما دفع الجهات التشريعية والتنفيذية للتكاتف من أجل إصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم.

زيادة 15%
وبموجب ما جاء بـ تعديلات قانون الإيجار القديم، فمن المقرر زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%، اعتبارا من تطبيق القانون، والذي يعود إلى شهر مارس 2022، على أن تكون تلك الزيادة بصفة دورية ولمدة 5 سنوات، وهذا يعني أن شهر مارس من عام 2023 سوف تكون هناك زيادة جديدة في الإيجار القديم، بعد الزيادة التي حدثت عند تطبيق القانون، حيث زادت القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القائمة عند تفعيل القانون.

حالات الزيادة
وتسري زيادة الإيجار القديم على بعض الحالات التي أوردها القانون، حيث نص في مادته الأولى على أن الحالات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتطبق الزيادة على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، وهي الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات.

فيما لا تسري على الوحدات المعدة لغير الغرض السكني أو المحلات أو الحالات التي حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.