تفاصيل .. وزير العدل يعلن موافقة «الإفتاء والأزهر والأوقاف» على توثيق الطلاق

عاد الحديث عن «قانون الأحوال الشخصية» لتصدر محركات البحث ويكون حديث الناس، بعد تصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، بشأن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تعمل عليه الدولة أثناء الفترة الحالية.

جاء ذلك أثناء افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في الجيزة.

من جانبه كشف وزير العدل المستشار عمر مروان، إنه منذ 48 ساعة تم عرض ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بصفة عامة، ولكن سيتم الإنتهاء من الأحكام التفصيلية للمشروع على مدار الشهر القادم، وعندما ننتهي سنبدأ على الفور طرحها للحوار المجتمعي، وسندعو إليه جميع فئات المجتمع.

وأكمل وزير العدل أيضا : «سنطرح الأحكام والأساس التي بُنيت عليه سواء كان علمي، إحصائي، أو رأي فقهي، وجميع الأحكام التي وُضعت في نصوص القانون واسنادها سواء من الناحية العلمية، الإحصائية، أو شرعية، وسنستمع إلى وجهات نظر الجميع، لافتا إلى أنه من الوارد أن يكون هناك تعديلات، وأن يتقبل الناس المشروع المطروح».

كما أضاف المستشار عمر مروان :«سنتخذ الإجراءات الدستورية بالعرض على مجلس الوزراء ومن ثم الإحالة إلى مجلس النواب».

 وتابع وزير العدل :  أن هناك نقاط تم اتخاذ الموافقة عليها وأهمها توثيق الطلاق، إذ تم أخذ موافقة كل من الأزهر والأوقاف والإفتاء، مكتوبة وموقعة، لذلك فنحن مطمئنين تمامًا لكل الأحكام الذي ينص عليها مشروع القانون.

كما كشف وزير العدل : أن اللجنة القائمة حاليًا على إعداد قانون الأسرة استعانت بمجموعة استشارية بها عالم نفسي شهير، وعالمة اجتماع، وعالم مالي، ومجموعة من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتي، وكل اجراء تم في القانون كان هناك القول العلمي الخاص به، سواء في الاستضافة، والرؤية، والحضانة، حتى لا يكون للهوى أو لرأي أو لتجربة شخصية أن تتأثر به، وأن نضع أحكام موضوعية بالفعل لتنظيم مساءل الأسرة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم اقتراح «صندوق دعم الأسرة المصرية»، وذلك لأن الاختلاف بين الأسرة وارد، وخلال فترة الاختلاف هذه الأبناء هم من يضيعون، متسائلًا:«من سيتكفل بالأبناء خلال هذه الفترة؟».

وتابع:«الناس فاهمة إن الدين يخاطب الضمائر فقط، ولكن الدين الحقيقي له نُظم، والدولة التي لا تهتم وتضع نظم لتحقيق مقاصد الدين يكون عندها شكل من أشكال القصور، وحتى يفهم الناس ماذا يعني دين حقيقي، فهو ليس فقط مخاطبة ضمائر الناس، فضمائر الناس الله هو من سيحاسب عليها، ولكن الدولة مسؤولة عن وضع قواعد ونظم وتحقيق المقاصد الطيبة.

وأوضح:«أنه عندما وجدنا أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم مساعدات لهذه الأسر، فالمبالغ المالية التي كانت موجودة من الأرباح لم تعد تكفي وهناك مديونية 300 مليون جنيه»، موضحًا:«طيب أنا اتفرج على الموضوع دة وأسكت، لا.. قولت النهاردة هيتعمل الصندوق، حضرتك جاي تتجوز حط بقى في الصندوق دة مبلغ مش كبير قوي كل الناس تقدر عليه، اللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ دة، وأنا كدولة اتفقت مع دكتور مصطفى مدبولي، لو مليار هحط مليار لو مليارين هنحط مليارين، لان القانون الموجود دة مقفول، احنا هنتكفل بالإجراء اللي يقدر يأمن ولادنا في كل شيء».

وبالعودة إلى وزير العدل المستشار عمر مروان مرة أخرى، كشف أن صندوق دعم الأسرة المصرية هو من سيتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، والدعم الخاص بيه سيكون بمساهمة من الحكومة بقدر ما سيساهم به المتزوجين.

أما بخصوص نسب الطلاق في مصر، فنوه إلى أن ما كان معلن من قبل كان يتم من خلال المقارنة بين حالات الطلاق في كل السنوات منذ عام 1965 حتى اليوم، بالزواج الذي تم في خلال سنة واحدة، لذلك كنا نقارن حالات الطلاق عن عشرات السنوات بحالات الزواج عن سنة واحدة، وهذا ما أدى إلى أن تظهر نسبة الطلاق أنها تبلغ حوالي 36%، وهذا طبعًا أمر مبالغ به.

واختتم وزير العدل قائلا «فنحن قمنا بعمل حصر لمن تزوجوا خلال سنة معينة وحددنا عدد من تطلقوا منهم في ذات العام وكانت النتيجة 4% أو 4.5%، مشيرًا إلى أن أكثر سنة يقع بها الطلاق هي السنة الأولى والثانية، والثانية أكثر من الأولى، وبعد ذلك تبدأ نسبة الطلاق في الانخفاض تدريجيًا كلما مرت السنوات.