حبيب العادلي.. كيف عادت الملايين لأحضان وزير داخلية "مبارك" بعد حكم البراءة؟

تعويض حبيب العادلي.. تصدرت الجملة منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بعد مطالبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق -في عهد الراحل محمد حسني مبارك- بزيادة التعويض المادي عما لحقه من ضرر؛ بسبب التحفظ على أمواله في قضية الاستيلاء على أموال الوزارة.

وزير الداخلية الأسبق استأنف على حكم أول درجة، والذي صدر لصالحه وينص على ما يلي:

إلزام النائب العام ووزير العدل بصفتهما برد مبلغ يتجاوز 15 مليون جنيه بالعملات المحلية والأجنبية، وتعويض "العادلي" بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، في القضية التي حكم له فيها بالبراءة.

 محامي حبيب العادلي

من جهته صرح المحامي عصام البطاوي دفاع حبيب العادلي في الطعن المقدم بالاستئناف -ضد النائب العام ووزير العدل ومخاطبا محافظ البنك المركزي المصري- أن قيمة التعويض المحكوم بها لا تناسب الضرر الذي ألحق بموكله.

وطالب محامي حبيب العادلي بزيادة مبلغ التعويض المادي، علاوة على تعديل تاريخ الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ.

الحكم في استئناف حبيب العادلي

وحددت محكمة استئناف عالي القاهرة جلسة 31 يناير المقبل للحكم في الاستىناف المقدم من قبل وزير الداخلية الأسبق

الحكم لصالح حبيب العادلي

وفي وقت سابق حكمت محکمة شمال الجيزة الابتدائية لصالح حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بإلزام النائب العام ووزير العدل، برد المبالغ التالية لحبيب العادلي:

 -مبلغ ٥.٤٣٩.٦٢۱ جنيه مصري، (خمسة ملايين وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة وواحد وعشرون جنيها).

 -مبلغ 20.035 يورو فقط (عشرون ألفا وخمسة وثلاثون يورو)، ومبلغ ١٦١.٤۹۱ جنيه إسترليني، (مائة وواحد وستون ألفا وأربعمائة وواحد وتسعون جنيه استرلینی).

-مبلغ ١٨٦.۲۳۹ دولار أمريكي، (ومائة وستة وثمانون ألف ومائتان وتسعة وثلاثون دولار أمريکی).

واحتوى حكم المحكمة أيضا على إلزام النائب العام ووزير العدل بالفوائد القانونية التي تقدر بـ4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل 15 أبريل 2021 حتى تاريخ السداد، وأن يؤديا للمدعى مبلغ 100 ألف جنيه تعويضا عن كل الأضرار المادية والأدبية.

دعوى حبيب العادلي

وكان العادلي قد أقام دعواه على سند من أنه بتاريخ 5 مايو 2011 صدر حكما ضد المدعى في القضية رقم ۲۹۷۷ لسنة ٢٠١١ كلى جنوب القاهرة والمقيدة ٦٢ لسنة ۲۰۱۱ كلى جنوب القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وبتغريمه مبلغ وقدره ٤.٨٥٣.۰۲۷ حنيه (أربعة مليون وثمانى مائة وثلاثة وخمسون ألف جنيها مصريا وسبعة وعشرين جنيها)، وبرد مثله عن التهمة الأولى وعن الثانية بتغريمه ٩.٠٢٦.۲۰۰ جنيه مصرى (تسعة مليون وستة وعشرون ألف ومائتى جنيه)، وبمصادرة مبلغ ٤.٥۱۳.۱۰۰ جنيه (أربعة مليون وخمسمائة و لاثة عشر ألف ومائة جنيه مصرى)، عما اسند إليه في التهمة الثانية، (وهي القضية التي كان متهم فيها بالاستيلاء على أ

وطعن المدعى على ذلك الحكم بالنقض وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المدعى أمام محكمة الجنايات بدائرة أخرى، وبتاريخ 12 يونيو 20144 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة المدعى.

وأضافت الدعوى أن المدعي فوجئ بخصم المبلغ (المحكوم برده بالعملة المحلية) من حسابه وتحويله إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية لدى البنك المركزى، بالإضافة إلى تحويل المبالغ الأخرى بالعملات الأجنبية (المحكوم بردها) من حسابه إلى حساب محكمة جنوب الجيزة بناء على ذات الحكم سالف الذكر، وتم رفض طلبه بإستلامه تلك المبالغ مما حدا بالمدعى إلى اللجوء الى لجنة فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم ٤٦ لسنة ۲۰۲۱ مما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم له بطلباته.