أحالت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الاثنين، أوراق المتهم "ح.ج.م" إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم، في اتهامه بخطف المجنى عليه بالتحايل والإكراه وحيازة سلاح أبيض"سكين" للتعدي عليه.
صدر الحكم اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين.
ترجع تفاصيل القضية المقيدة برقم 30052 لسنة 2022 جنايات مركز دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور ببلاغ، يفيد قيام المتهم بالتعدي على الضحية تحت تهديد السلاح بدائرة المركز.
وأوضحت تحريات ضباط مركز شرطة دمنهور قيام المتهم "ح.ج.م" عاطل، بأن خطف المجنى عليه الطفل "م.م.ا" 11 سنة بعيدا عن أعين النظراء قاطعًا بذلك الصلة بينه وبين أهله الذين لهم حق ضمه ورعايته بالتحايل بزعم اصطحابه لرؤية أثاث شقيقه بمحل الواقعة، وتمكن من تلك الوسيلة من السيطرة عليه حال كونه طفلا لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، وقد اقترنت بتلك الواقعة جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر تعدى على المجنى عليه وقيده بحبل وفى تاريخ آخر، قام خطف المجنى عليه الطفل وقيد يده تحت تهديد السلاح الأبيض.
واتضح من التحقيقات، من أقوال والدة المجنى عليه أنها أثناء تواجدها بمنزل الأسرة حضر إليها نجلها وأخبرها بقيام المتهم جارهم بخطفه والتعدي عليه خلال لهب مع أقاربه بعيد عن أعينهم، وهدده بالقتل أثناء حيازته سلاح أبيض سكين، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت قرارها السابق بإحالة القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم.