"الرعاية الصحية": استبدال التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة بالتأمين الشامل خلال شهرين

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور عبدالله جمعة، مدير عام الإدارة العامة لشئون السفر وعلاج المواطنين، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور حيدر سلطان، نائب رئيس إدارة المجالس الطبية المتخصصة، فضلًا عن مجموعة من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتناول اللقاء سبل إدارة المرحلة الانتقالية والانتقال التدريجي من نظامي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات الـ3 التشغيل التجريبي للمنظومة، وهم: "جنوب سيناء، أسوان، السويس"؛ تمهيدًا لإطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة بتلك المحافظات، وسياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وكذلك سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية مع العلاج على نفقة الدولة، ونتائج أعمال الاجتماعات التنسيقية السابقة بين الجهات المذكورة حول هذا الشأن، فضلًا عن الخدمات المقدمة بمراكز ووحدات الرعاية الأولية، والتخصصات الطبية بالمستشفيات، ونماذج من قوائم الأدوية المقدمة للمرضى.

وطالب نائب وزير الصحة، خلال الاجتماع، بإعداد كتيب لتحديد سياسات التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في التعامل مع نظامي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، يشمل إرساء قواعد ثابتة إداريًا وماليًا وفنيًا؛ للعمل بها خلال مرحلة الانتقال التدريجي والتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات التشغيل التجريبي للمنظومة سواء الحالية سالِفة الذكر، أو اللاحقة، مع امتداد المنظومة في كافة أنحاء الجمهورية، مما يضمن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال فترة المرحلة الانتقالية.

وشدد على ضرورة التوعية بطرق تقديم الخدمات، وسبل الحصول على الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة "الأولية، الثانوية، الثالثية"، وتوعية المواطنين بمحافظات التشغيل التجريبي للمنظومة بالتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والانتفاع الكامل بخدماتها وبرامجها العلاجية، مشيرًا إلى التوافق على اعتماد مراكز ووحدات الرعاية الأولية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية كعيادات شاملة مناظرة ومكملة للعيادات الشاملة الخاصة بالتأمين الصحى خلال المرحلة الانتقالية، والتي ستستغرق شهرين من تاريخه.

وتطرق الإجتماع، إلى مناقشة دورة تحصيل الإيرادات والمطالبات من التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة لتقديم الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد طبقًا للوائح المالية للجهتين، علاوة على مناقشة طرق عمل اللجان الطبية، ونقل وانتداب العاملين، حيث أقَّر كلًا من الدكتور أحمد السبكي والدكتور محمد ضاحي بتشكيل لجنة دائمة لمراجعة وتسوية المطالبات بين الهيئتين سواء الحالية بمحافظات التشغيل التجريبي للمنظومة سالفة الذِكر أو اللاحقة مع امتداد المنظومة بباقي محافظات الجمهورية تباعًا، وذلك بعد إحاطة وموافقة مجلس إدارة الهيئتين.

كما تمت مناقشة مقترح تشكيل لجنة تسوية مركزية مع المجالس الطبية المتخصصة، وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى، وفي هذا الصدد أوضح السبكي، ضرورة ربط أكواد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ضمن الأكواد المسجلة للمستشفيات بالمجالس الطبية المتخصصة، لافتًا إلى أهمية الربط الشبكي والإلكتروني داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية مع التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة خلال فترة التشغيل التجريبي، ومراجعة توافر المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والأدوية؛ لضمان التشغيل الأمثل لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشدد على قيمة هذا الاجتماع التنسيقي بين الجهات الثلاث، لإجراء الاستعدادات النهائية والجاهزية لاستبدال العمل بنظامي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة بمحافظات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والاعتماد بشكل كامل عليه وبرامجه العلاجية الشاملة والمميزة، وضمان التشغيل الأمثل له بعد الاطمئنان على مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة، مطالبًا باستكمال أعمال رقمنة الخدمات الصحية للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، وتحقيق أعلى مؤشرات صحية تحقق رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل.