البورصة تفحص مستندات قيد أسهم زيادة رأسمال بنك القاهرة لـ10 مليارات جنيه

أوضحت البورصة المصرية، في بيان اليوم الاثنين، أن بنك القاهرة، تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه، وبمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 5.250 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه، بزيادة نقدية قدرها 4.75 مليار جنيه موزعة على عدد 2.375 مليار سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد، والارتفاع مسد بموجب شهادة إيداع بنكية من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

وأشارت البورصة، إلى أن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

يذكر أن أرباح بنك القاهرة، انتعشت لتتجاوز 4.8 مليار جنيه قبل الضرائب بنهاية الربع الثالث من عام 2022، مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بمعدل نمو 11%، وانتعش صافي الأرباح إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الفترة، مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بنسبة نمو 7%.

وحقق معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15%، وسجل البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18.5%، كما وصل إجمالي الأصول إلى 297 مليار جنيه، مقارنة بـ255 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بنسبة نمو بلغت 16%.

وسجل صافي الدخل من العائد 9.2 مليار جنيه، بالمقارنة بـ7.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021، وبنسبة نمو بلغت 19%، كما زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 21%، ليسجل 1.7 مليار جنيه، بالمقارنة بـ1.4 مليار جنيه جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021، مما أسفر نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 19%، لتصل إلى 11.3 مليار جنيه، مقارنة بـ9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.

وزاد إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 19 مليار جنيه، لتصل إلى 129 مليارجنيه بنهاية سبتمبر 2022، بنسبة نمو 17%، وسجلت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك انتعاشًا لتصل إلي نحو 63.3 مليار جنيه بنهاية الربعالثالث من عام 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بنسبة نمو بلغت 16%.

وبالنسبة لمشاركة البنك فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات، ومن أبرزها قطاع التطوير العقارى والنقل والبترول والقطاع الغذائى وخدمات التقسيط ، فقد ارتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة حتى الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 4 مليار جنيه.