"الرقابة المالية" توضح ملامح خطتها لتنمية الأسواق غير المصرفية

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل حالياً بالشراكة مع مختلف الأطراف، على تبن وتنفيذ رؤية طموحة لتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات التي تتم من خلالها، وكذا تحقيق توازن يضمن حقوق مختلف الأطراف المتعاملة داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.

ولفت "فريد"، إلى أن هذه الرؤية ترتكز على تطوير كافة المهنيين العاملين في مختلف الخدمات المالية غير المصرفية عبر تأهيلهم وتحسين قدراتهم، موضحًا أنه قد تم التوافق مع جهات مانحة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين لتوفير منح دراسية ممولة جزئياً للاكتواريين بنشاط التأمين في المملكة المتحدة، لبناء كوادر تعزز من قدرات القطاع ليستمر في القيام بدور فاعل في دعم نمو الاقتصاد الوطني، كونه آلية للتأمين على الأصول وكذا آلية لزيادة مستويات الادخار القومي.

وأضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تعمل حالياً على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية لضمان تقديمها بكفاءة وجودة، وبما يعزز مستويات الشمول المالي، ودمج فئات أكثر من المجتمع للاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء على مستوى التأمين أو الاستثمار أو التمويل.

وأعرب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تقديره للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء لملفات عمل الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين مستويات الملاءة المالية للشركات للحفاظ على الاستقرار المالي للشركات بشكل خاص والأسواق المالية غير المصرفية بشكل عام، ومشير إلى أن سوق الأوراق المالية جاهز لاستقبال أي طروحات جديدة عامة أو خاصة مع تعافي مستويات السيولة والتداول.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مساء أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء.

وتناول الاجتماع آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، وكذا استعراض جهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى، ومنها التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر وكذلك سجل الضمانات المنقولة.