محامين مطروح| من ينتصر في أزمة حبس المحامين.. النقابة أم الجنايات؟

أزمة محاميو مطروح أصبحت حديث منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية؛ وذلك بعد قرارات اتخذتها نقابة المحامين العامة برئاسة النصيب عبدالحليم علام، تضامنا مع زملائه الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس مع الشغل.

محكمة جنايات مطروح حكمت على 6 محامين بالمحافظة وأعضاء نقابة مطروح الفرعية، بالسجن عامين مع الشغل وسنتين مراقبة، في القضية التي عرفت بمحامي وموظفي محكمة مطروح.

الصفحة الرسمية لنقابة المحامين العامة أصدرت بيانا بشأن الواقعة، قال فيه:

على الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مبرر، وتعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا، على الرغم من انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، فقد قررت النقابة اتخاذ ما يأتي:

  تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة بكل أنحاء الجمهورية اعتباراً من صباح اليوم الخميس الموافق 19 يناير لأجل غير مسمى.

 التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار.

  اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير.

   اتخاذ الإجراءات المناسبة حول جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق محاميي مطروح، والمحدد لنظره جلسة 22 يناير.

 النظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا و محاكمة.

 النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.

ماذا يعني قرار نقابة المحامين بشأن محامين مطروح؟

إن قرارت تعليق العمل والحضور أمام محكمة الجنايات وتحقيقات النيابة يعني

أولا.. أن الأمر أصبح إلزاميا لكل المحامين، وكل نقابة بالمحافظات ستتابع بنفسها تطبيق القرار من عدمه.

ثانيا.. بطلان التحقيقات المتعلقة بالجنايات؛ لمخالفة نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

ثالثا.. بطلان أحكام تصدر بالإدانة من محاكم الجنايات؛ بسبب عدم حضور محام للترافع وإبداء دفوعهم في قضايا الجنايات المعروضة أمام المحاكم الجنايات.

 رابعا.. مخالفة قرارا النقابة من المحامين سيُعرضه للتأديب.