من الصفر إلى فائض 600 مليون جنيه.. رحلة إنجازات سامح عاشور في نقابة المحامين

قدم سامح عاشور، نقيب المحامين، كشفًا بإنجازاته خلال جولاته الانتخابية والتي زار فيها عددًا كبيرًا من المحافظات، وجاء أبرزها فيما يلي: تطوير مبنى نقابة المحامين، رفع قيمة المعاشات إلى 3 آلاف جنيه، زيادة قيمة مشروع العلاج للمحامين، التعاقد مع مستشفيات متميزة، تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين بالمهنة، وضع حجر الأساس لنادي رياضي للمحامين بالتجمع الخامس، وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة بأكتوبر.

وتتضمن الإنجازات أيضًا، إنشاء نادي محامين بأسوان، إنشاء معاهد المحاماة على مستوى المحافظات لرفع المستوى المهني للمحامين، تخصيص مكتبة قانونية إلكترونية مجاًنا للمحامين، وإقرار تسهيلات في الحصول على مجموعات كتب قانونية أو تأسيس مكتبة قانونية.

المركز المالي

وكشف عاشور ، أن المركز المالي للنقابة في عام 2011 كان صفرًا، فضلًا عن المديونيات، بسب عجز النقابة عن سداد المستحقات المالية لعدة جهات، مشيرًا إلى خروج النقابة من تلك الأزمة حاليًا، ليتحول المركز المالي في عدة سنوات فقط لفائض تجاوز 600 مليون جنيه، رغم كل الإنفاق على العلاج والمعاش الذي تجاوز مليار جنيه في أعوام 2016 و2017 و2018، إضافة للإنفاق على إنشاء المقرات النقابية، وعلى رأسها مبنى النقابة العامة الجديد في رمسيس، إضافة لتطوير عدد من أندية المحامين، وبناء مبنى النقابة العامة برمسيس، وكذلك ما يقدم للمحامين من خدمات، وخاصة العلاج والمعاش.

وبحسب عاشور، تقدم النقابة لأعضائها المعاش الأعلى في مصر، والذي يبلغ حده الأقصى 3 آلاف جنيه، إضافة لزيادة سنوية 5 %، ومعاش الدفعة الواحدة الذي يحصل عليه أسر المحامين المتوفيين أو من يعجز كليًا عن العمل، كما أن مشروع العلاج بالنقابة هو الأفضل بين النقابات المهنية.

إنشاء شركة استثمارية

ووفق عاشور، فأن ما تم من إنجازات يعود لترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد، خاصة استرداد رسوم التصديق على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، وفقًا لتعديلات قانون المحاماة الجديد، وميكنة دمغة المحاماة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين، والتي ساعد فيها المحامين الذين تحملوا متاعب إثبات الاشتغال، حتى تكون النقابة لأبنائها حاملي رسالة المحاماة.

وكشف نقيب المحامين، أن مجلس النقابة يبحث منذ فترة طويلة إنشاء شركة لاستثمار أموال النقابة بالشكل الأمثل، من خلال متخصصين، بما يضمن أقصى درجات الأمان، وأكبر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

أكاديمية المحاماة

وتحدث عاشور، عن أكاديمية المحاماة، قائلًا: إنها ستتضمن مركز دراسات للمحاماة، وستوفر دورات تدريبية لشباب المحامين، إضافة لمنح مؤهل مهني وعلمي بعد المعادلة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات، واصفا إياها بـ "مستقبل المهنة" وستفيد الأجيال الشابة بشكل كبير.

وتابع نقيب المحامين: النقابة موردها الأساسي من عمل المحامين المتمثل في أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود، ولا تحصل على أي ميزانية من الدولة، وموارد نقابة المالية المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، ورسوم التصديق على العقود، أصبحت تنفق على 150 ألف محامي بعدما كانت تنفق على 480 ألف محامي أغلبهم مقيدين زورُا وبهتانًا"، مشددًا أنه ضد هذا الأمر، وترشيحه مرهون بثقة المحامين المشتغلين في قرارات التنقية والحفاظ على أموالهم وجداولهم.

المادة 60 من قانون المحاماة

وأعلن عاشور، عن اتفاق النقابة مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة، والتي تنص على "يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأي شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل، ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك"، وهو ما يمثل أضافة جيدة للمحامين، وخاصة في ظل التعاون مع الوزارة وعقد دورات "محامين وكلاء المستثمرين"، لتطوير مهارات المحامين فيما يخص هذا المجال.

وعن تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، جدد نقيب المحامين، فخره بتضمن تعديلات قانون المحاماة لتلك المادة، مردفًا: مع الوقت سيدرك الجميع مدى النفع الذي يحققه هذا النص لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وخاصة في ظل بروتوكول مع وزارة العدل يقضي بالتوريد لحسابات النقابة يوميًا.