الثلاثاء المقبل.. صرف التعويضات لـ 3620 صيادًا بمحافظتي أسوان والفيوم

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف تعويضات للصيادين وأصحاب المراكب الصغيرة العاملة في بحيرتي السد العالي وقارون عن فترات توقف الصيد لحماية الزريعة، ولتنمية الثروة السمكية التي تحدد بموجب قرارات يصدرها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأشارت الوزيرة، إلى بدء صرف تعويضات الثلاثاء المقبل، إلى 3620 مستفيدًا منهم 2450 صيادًا و948 صاحب مركب من العاملين في بحيرة السد العالي بمحافظة أسوان عن فترة التوقف لمدة ثلاثة شهور بواقع 500 جنيه شهريا.

وأضاف: "في حين سيتم صرف تعويضات ل 223 صيادًا وصاحب مركب من العاملين في بحيرة قارون بمحافظة الفيوم عن فترة توقف تبلغ أربعة أشهر حسب قرارات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بقيمة إجمالية 2000 لكل منهم".

وفي سياق متصل، أوضحت أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين العاملين بمحافظات كفر الشيخ وسوهاج والأقصر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" الخاصة بإحلال وتجديد المراكب لصغار الصيادين العاملين في البحيرات الداخلية ونهر النيل، بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأشارت إلى أن تكلفة الإحلال والتجديد بلغت 5 ملايين جنيه، وشملت 620 مركب خشب بطول يتراوح بين 5,75 متر حتى 6 متر بمحافظتي كفر الشيخ وسوهاج، و60 مركب جديد بطول 4,25 متر بمحافظة الأقصر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم توزيع 210 مركب بالتعاون مع مسئولي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك في المحافظات الثلاث، حيث تم التنسيق مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك ومكاتب المصايد الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في الإعلان للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بر أمان لدعم صغار الصيادين والتي تتمثل في دعم إحلال المراكب المتهالكة من خلال تحمل الصياد 50٪ من قيمة تجديد المركب في حين تتحمل الوزارة 50 % الأخرى.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه المراكب تأتي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية وحماية صغار الصيادين، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي والتي انتهت المرحلة الأولى منها بدعم 42 ألف صياد من صغار الصيادين والصائدات في البحيرات الداخلية ونهر النيل بتكلفة 50 مليون جنيه بتمويل من صندوق "تحيا مصر"، حيث استفادوا بتوزيع الوزارة عليهم مستلزمات الصيد ممثلة في شباك غزل وبدل حماية وأدوات أخرى للصيد.

وذكرت أن الوزارة قامت أيضا بتقديم مساعدة شهرية طارئة لصيادي شمال سيناء منذ عام 2018 وحتى تاريخه، بتكلفة تقارب 32 مليون جنيه بواقع 1000 جنيه لكل صياد تصرف لهم شهريا لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد الخاصة بهم من خلال سداد الاشتراكات التأمينية عنهم خلال فترات التوقف عن الصيد.

مصر في عيون العالم| مجلس الوزراء: 60 مؤسسة دولية وإقليمية تؤكد مرونة الاقتصاد المصري.. وتوقعات بجذب 22 مليار دولار

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريره السنوي "مصر في عيون العالم 2022" في نسخته الخامسة، والتي ترصد تطور أداء مصر في عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، وذلك من خلال المؤشرات والتقارير الصادرة عن 60 مؤسسة دولية وإقليمية.

وأوضح أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، أن التقرير ينقسم إلى ٤ محاور رئيسة، وهي: المحور الاقتصادي، الذي يُركز على مرونة وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المتتالية، ومحور التحول الرقمي وريادة الأعمال، والذي يُسلط الضوء على جهود التحول الرقمي ومستقبل الشركات الناشئة في مصر، والمحور الاجتماعي، الذي يُركز على جهود التنمية البشرية والمجتمعية، ودور مصر على المستوى الدولي، والمحور البيئي والذي يُركز على جهود مصر لمكافحة التغير المناخي في ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ Cop27.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أشار رئيس المركز، إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من جائحة كوفيد - 19، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، وانتهاء بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية، مضيفا أنه على الرغم من تلك التحديات، فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6 % خلال 2022، مع وجود توقعات باجتذاب مصر لاستثمارات بقيمة 22 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال "الجوهري"، إن قطاع الفنادق المصري حقق طفرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر تتصدر الدول الأفريقية في المشروعات الفندقية خلال 2022، فضلا عن تطور مؤشرات القطاع الخارجي ومصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تطور مركز مصر في مؤشرات السفر والسياحة، وكذا صناعة السيارات والصناعات الذكية، مما أدى إلى تزايد الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى تعافي معدلات الاستثمار الأجنبي على المدى المتوسط.

أما فيما يخص محور التحول الرقمي وريادة الأعمال، فأوضح رئيس المركز، أن مصر جاءت ضمن أعلى 3 دول جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث استطاعت 11 شركة ناشئة مصرية جذب استثمارات بنحو 508,5 مليون دولار في 2022، وقفزت مصر 42 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2022 وفقًا للبنك الدولي لتصبح في فئة الدول المتقدمة (A)، كما قفزت 34 مركزًا في مؤشر التنمية البريدية لعام 2022، وأصبحت 5 شركات مصرية ضمن أهم 25 شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط في 2022؛ مما يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير الخدمات، كما أكدت وحدة أبحاث "الإيكونوميست" التطور الذي يشهده الإنترنت في مصر بتقدمها 4 مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل في 2022.

وانتقالا للمحور الاجتماعي، فقد أكد التقرير السنوي لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر تقدمت للعام الثالث على التوالي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، وأصبحت في الترتيب ال 31 في عام 2022، مقارنةً بالترتيب ال 38 في عام 2020، كما جاءت مصر ضمن أفضل 8 دول أفريقية على مؤشر أهداف التنمية المستدامة، وحققت المركز ال97 عالميا في مؤشر التنمية البشرية، بعد أن تقدمت بنحو 19 مركزًا على ذلك المؤشر، كما سلطت المؤسسات الدولية والإقليمية الضوء على التعزيزات التي تدعم بها مصر شبكة الحماية الاجتماعية المحلية، والتي وصلت مخصصاتها إلى 321.3 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، فضلا عن تقدم مصر في كثير من التصنيفات الدولية الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.

وفيما يخص المحور البيئي، نوه إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، والذي تَوَّج بدوره جهود مصر المبذولة على مدار سنوات مضت لإحداث نقلة نوعية في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة، تزامنا مع تنفيذها مشروعات قومية غير مسبوقة؛ حيث تصدّرت مصر العديد من القوائم الإقليمية في مجال توليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، وتوسّعت في مجال الهيدروجين الأخضر، لا سيما داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأصبحت الأولى عربيا في مشروعات إنتاج الهيدروجين بنحو 23 مشروعًا خلال 2022، بما يثبت قدرة مصر على تنويع مواردها، والحفاظ على ثرواتها وتنميتها بما يُراعي احتياجات أبنائها المستقبلية.

وأشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن المؤشرات والتقارير الدولية، التي تضمنها تقرير "مصر في عيون العالم 2022"، أظهرت مرونة مختلف قطاعات الاقتصاد المصري؛ وذلك على الرغم من الأزمة الجيوستراتيجية العالمية التي تؤثر على مفاصل الاقتصاد الدولي.