أرشيفية
كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام بشأن دراسة مصر مقترحاً لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أشهر على غرار تسعير الوقود.
وأشار سعد، في تصريحات تليفزيونية، أنه لم يتم طرح هذه الفكرة نهائياً على طاولة اجتماعات الحكومة أو إجراء أي مناقشات بشأنها، فآلية التسعير التلقائي للوقود لها ظروف خاصة تُناسب الوقود فقط كسلعة، وهي أحد مخرجات الاتفاق الأول مع صندوق النقد الدولي عام 2016 لترشيد الدعم الموجه له.
وأردف: "لكن بالنسبة للكهرباء، فمعروف أن لها آلية خاصة لتعديل أسعارها على مدار 5 سنوات وتسير وفق خُطة لتحريكها كل 6 أشهر لتقليل الدعم تدريجياً، ولكن مراعاةً للظروف العالمية سواءً جائحة كورونا أو الأزمة الاقتصادية العالمية، تم تأجيل التحريك أكثر من مرة لمدة عامين، ومن المُقرر أن يكون أول موعد لتحريك الأسعار الأول من يوليو المقبل".