وزير النقل يكشف موعد المرحلة الأولى من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بدء العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ 3 أشهر، لافتًا إلى أنه في مستهل مارس المقبل سينتقل كامل موظفي الديوان إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية.

وذكر الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن المرحلة الأولى من انتقال الوزارات ومجلس الوزراء سيكون خلال الشهر المقبل، موضحًا أن الخطة المتكاملة لوسائل النقل من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة هي نموذج سيتم الاستفادة منه بجميع محافظات الجمهورية، تطبيقًا لمفهوم "الجمهورية الجديدة" بشأن النقل الجماعي الأخضر والمستدام.

وأكد أن المؤتمر الصحفي يستهدف تعريف موظفي الحكومة والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة، حول وسائل المواصلات منها وإليها، وكذلك وسائل المواصلات داخل العاصمة، والتي تضم مقرات البنوك ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى الأحياء السكنية.

ولفت وزير النقل، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء هيئات النقل سواء مترو الأنفاق والمونوريل، إلى جانب شركات القطاع الخاصة التي تشترك في عمليات النقل؛ لتعريف المواطنين بأنسب وسائل المواصلات.

وأوضح أن جودة وأمان وسائل المواصلات التي تربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية من خلال خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، تكلفتها المادية أقل عن استخدام المركبات الخاصة أو المواصلات العامة، علاوة على اختصار الوقت الذي تقضيه الرحلة مقارنة بغيرها من أية وسيلة مواصلات أخرى.

وأشار إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير كافة قطاعات النقل والركاب والبضائع في مصر، وفي سبيل ذلك وضعت خطة متكاملة لتحقيق الانتقال الحضاري داخل القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من تنظيم وسائل النقل الجماعي، للحد من الزحام وتقليل استهلاك الوقود وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

واستعرض خطة نقل الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة لتكون نواة خطة نقل شاملة تطبق في باقي مدن الجمهورية، تعتمد على مفهوم النقل في الجمهورية الجديدة "نقل جماعي أخضر مستدام وصديق للبيئة"، مشيرًا إلى أن تلك الخطة تستهدف خفض استهلاك الوقود، الذي بلغ إجماليه العام الماضي نحو 8 مليارات جنيه، وذلك عبر مشروعات النقل الأخضر وتغيير ثقافة المواطنين إليه، وتوفير أماكن انتظار للسيارات في محيط محطات القطار الكهربائي الخفيف.

وذكر أن وزارة النقل تعاقدت مع 9 شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 369 سيارة قابلة للزيادة، منوهًا بأنه لم يتم الاستعانة بهيئة النقل العام، وذلك لعدم خفض الخدمات التي تقدمها حاليًا، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص.

وأضاف أن القطارات الخفيفة "LRT" تعمل حاليًا بقدرة من 10 إلى 12 قطارًا، ومن المقرر أن تزيد إلى نحو 22 قطارا، ويعقب ذلك زيادة عدد العربات بالقطار الواحد لاستيعاب زيادة الطلب على الوسيلة، موضحًا آليات التفويج لتجميع المواطنين من المناطق البعيدة بالقاهرة الكبرى.

وتحدث الوزير إلى التخطيط المتكامل للقاهرة الكبرى من خلال ربط شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف، مشددًا على أن تطوير الخدمات ووسائل المواصلات إلى العاصمة الإدارية لا يعني إهمال باقي النطاقات، بل ستزيد عملية تحسين الخدمات والربط، وهو ما يعكسه العمل حاليًا على الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأوضح، أن الخط الثالث يربط الخطين الأول والثاني، وكذلك وفق الخطة المستقبلية الربط أيضًا مع الخط الرابع الذي يجري تخطيطه حاليًا، ويبدأ من مدينة 6 أكتوبر وحتى العاصمة الإدارية الجديدة.. وقال إن من خلال الخرائط محطة "عدلي منصور" ستكون محل ربط بالعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية من خلال القطار الخفيف، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري 2023.

وأضاف أن القطار الكهربائي الخفيف يربط المجتمعات العمرانية المجاورة مثل (المستقبل – الشروق – بدر – هليوبوليس – العاشر من رمضان) من خلال "ميني باصات" تحمل نفس شعار القطار تسهيلًا على المواطنين، وبذات الهوية البصرية الخاصة بوسائل النقل وصولًا إلى شبكة النقل الجماعي في نطاق القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن يتم تعميمها في مختلف محافظات الجمهورية.

وعبر الوزير عن سعادته بتفاعل المواطنين بوضع سياراتهم في أماكن الانتظار بمحيط المحطات واستخدام وسائل النقل الجماعي، مشيرًا إلى أن تلك الثقافة ستؤدي إلى توفير الوقود والمساحات على الطرق وتقليل الاختناقات المرورية.

وأكد وزير النقل أن القطار الكهربائي السريع يقدم خدمات أفضل وأكفأ، مشيرًا إلى أن أسعار التذاكر تتراوح بين (10، و15، و20) جنيها وفق عدد المحطات فيما تتراوح الاشتراكات الشهرية بين 300 و600 جنيه، والتي تشمل تخفيض عن سعر التذكرة الفردية بنسبة تصل إلى 50%.

ولفت، إلى أن تلك التذاكر تعد مدعومة ليس من ميزانية الدولة، ولكن من خلال أوجه أخرى يتم خفضها من خلال مشروعات أخرى مثل التوسع في المناطق الاستثمارية والتجارية في محيط المحطات وخاصة محطات الربط.

وأوضح الوزير أن تلك الأسعار أقل من تكلفة التشغيل، وسيتم تعويضه من خلال العوائد الاستثمارية، وهي مسألة قد تحتمل زيادة قيمة التذاكر، موضحًا أن زمن التقاطر في حدود 15 دقيقة، وقد تقل إلى 5 دقائق في حالة الازدحام.

وأكد وحدة التحكم المركزية قادرة على خفض تقليل زمن التقاطر إلى دقيقتين فقط حسب الحاجة، منوهًا بأن الفترة الأولى قد تكون نشبة المشغولية أقل حتى يدرك المواطنين أهميته وفائدته.

ولفت إلى أن تذاكر مترو الأنفاق لم تتغير حتى الآن، وأن التذكرة الوحيدة التي ستتغير هي تذكرة أكثر من 25 محطة لتصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، فيما تظل باقي التذاكر وفق التعريفة الحالية.

وللاطلاع على العرض التقديمي الخاص بمؤتمر تعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية لمنظومة النقل إلى الحي الحكومي اضغط هنا.