وزيرة البيئة: الدولة وضعت على أجندة الأولويات مواجهة آثار تغير المناخ

حضرت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، في الحلقة النقاشية للجنة الاقتصاد الأخضر وشئون البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين والافارقة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، تحت عنوان "الاستثمارات المستقبلية في مشروعات التكيف المناخي في مصر والقارة"، بحضور لفيف من الخبراء والأكاديميين في مجال البيئة والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والاستثمار.

وأكدت وزيرة البيئة علي أهمية مناقشة مستقبل الاستثمار في التكيف في مصر والقارة في هذا التوقيت الحرج الذي تعاني فيه مختلف دول العالم من آثار تغير المناخ سواء علي النظم البيئية وتوافر مصادر الطاقة أو التأثير علي حياة المواطنين مما يضطرهم للانتقال من مكان لآخر، وأيضا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشارت الوزيرة إلي الخطوات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لمواجهة آثار تغير المناخ ووضعها علي أجندة الأولويات الوطنية، ومنها علي المستوي المؤسسي وتحسين حوكمة المناخ بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية ووضعه تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، والذي خرج منه الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، كوثيقتين هامتين لرسم خارطة الطريق لجهود مواجهة آثار تغير المناخ الفترة القادمة، وخاصة في ملف الاستثمار في المناخ.

وأوضحت الوزيرة أن مصر بدأت خطوات مبكرة في مواجهة آثار تغير المناخ، حتي قبل التفكير في استضافة مؤتمر المناخ COP27، بدءا من التوجه للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة بمشروعات عديدة مثل مزارع الرياح ومحطة بنبان للطاقة الشمسية، ودخول مجال الهيدروجين الأخضر وتوقيع اتفاقيات خلال مؤتمر المناخ COP27 بقيمة ٨٣ مليار دولار، وأيضا تنفيذ خطوات حثيثة في مجال كفاءة الطاقة وخاصة في المنشآت الصناعية، ومشروعات إعادة استخدام المياه وتكنولوجيات الإنتاج الانظف، والتي تمت بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق مكاسب متبادلة للبيئة والاستثمار.

كما أشارت وزيرة البيئة إلي إطلاق الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ، والتي تهدف إلي النظر في المشروعات التي تعمل علي إشراك القطاع الخاص في مجال مواجهة آثار تغير المناخ سواء بالتخفيف أو التكيف، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة تم وضع حزمة أولويات وحشد تمويل من شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه في ٢٦ مشروع تقوم علي الاستفادة من الطاقة المتجددة في تحلية المياه لتوفير الأمن الغذائي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة إلي أن إشراك القطاع الخاص في مشروعات التكيف هو تحدي حقيقي، باعتبارها مشروعات غير جاذبة للقطاع البنكي ، لذا هدفت مصر من خلال اطلاق برنامج "نوفي" إلي التركيز علي زيادة حجم انتاج الطاقة المتجددة والاستفادة منها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يتيح فرصة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والبنوك في تمويل تلك المشروعات وتقليل مخاطر مشروعات التكيف.

كما شددت وزيرة البيئة علي دور المؤسسات التعليمية في مواجهة آثار تغير المناخ وخاصة التكيف باعتباره استثمار حقيقي في البشر للاستفادة من الثروة القومية البشرية، مشيرة للتعاون مع وزير التعليم العالي في وضع مناهج تعليمية للمرحلة بعد الجامعية تركز علي المناخ وربطه بالتمويل والاقتصاد، للخروج بكوادر قادرة علي طرح أفكار وتكنولوجيات جديدة تساعد في مواجهة آثار تغير المناخ، إلي جانب استمرار دعم أنشطة الطلاب الجامعيين في تنفيذ وطرح مداخلات في مجال البيئة والمناخ مثل أنشطة إعادة تدوير المخلفات، والنقل المستدام، ابتكار حلول لإعادة استخدام المياه، واستنباط محاصيل زراعية جديدة قادرة علي التكيف مع آثار تغير المناخ.

وأكدت الوزيرة أن وزارة البيئة في إطار توجه الدولة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء، قامت بإنشاء وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، تهدف إلي تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال وتشبيكها مع حاضنات التمويل، وتحديد المجالات ذات الأولوية للاستثمار مثل إدارة المخلفات وتدوير المخلفات العضوية والنقل المستدام والسياحة البيئية، بما يفتح المجال لمشاركة رجال الأعمال في الاستثمار في المشروعات الخضراء، ويتيح الفرصة للشباب لريادة  الأعمال في تلك المشروعات.