اقتصادية النواب: تحسين مستوى معيشة المواطن على رأس أولويات الموازنة الجديدة

أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد جاءت بعد مناقشات موسعة بين الحكومة والبرلمان، وأسفرت عن تعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح شكري أن قطاع الصحة كان من أبرز المستفيدين في الموازنة الجديدة، بعدما شهد زيادة ملحوظة في مخصصاته، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل خلال المرحلة المقبلة على ترجمة مؤشرات النمو الاقتصادي إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، من خلال رفع مستويات الدخل، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.2%، وهو ما يفوق متوسط النمو العالمي البالغ نحو 2.5%، مؤكدًا أن الدولة تستهدف رفع معدل النمو إلى 7% خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع استمرار تراجع البطالة إلى نحو 6.7%، بعد أن تجاوزت 11% في سنوات سابقة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى نحو 80 - 81%، مع استمرار العمل على خفضها تدريجيًا، لافتًا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يقترب من 46 مليار دولار، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

وأكد شكري أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا، مع ضمان عدم تضرر المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه عبر قواعد بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي في تعزيز دور القطاع الخاص، الذي ارتفعت مساهمته في الاقتصاد من 35% إلى 59%، مع استهداف الوصول بها إلى ما بين 65% و70%، إلى جانب المضي في برنامج طرح الشركات بالبورصة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات البترولية رغم التحديات والأزمات العالمية، مشددًا على أن استمرار هذا النهج يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز ثقة المستثمرين.