قررت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، منع استيراد القردة أو دخول البلاد عبر "الترانزيت" للعبور لدولة أخرى مجاورة؛ وذلك لمجابهة تفشي فيروس "جدري القردة"، الذي سجلت مصر منه 3 حالات، حتى نهاية العام الماضي 2022.
القرار جاء بناء على طلب مصلحة الجمارك بشأن ضرورة إحكام الرقابة على حظر دخول فصيلة القرود عبر الحدو، بالإضافة لعدم السماح بحالات الترانزيت لتلك الفصيلة، في ظل الموقف الوبائي العالمي لانتشار الوباء القردي.
ووفق المستند، فقد تم إعلان الكتاب المشار إليه بمنع دخول القرود لمصر على المناطق الجمركية، وذلك على النحو الوارد تفصيلا على النحو الوارد بكتاب وزارة الزراعة.
وذكرت وزارة الصناعة أنه لا يوجد ما يحول دون تنفيذ ما ورد بكتاب رئيس الإدارة لمركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية المشار إليه من طلب إحكام الرقابة على حظر دخول فصيلة القرود للأسباب الموضحة بعاليه، وهو ما يتماشى مع الاشتراطات المعمول بها حاليًا بمصلحة الجمارك في هذا الخصوص على النحو المشار إليه.