البنك الفرنسي
رجح بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، أن تخفض مصر قيمة الجنيه مرة أخرى، منوهًا إلى أن الجنيه قد يُنهي الربع الحالي من العام أي قبل نهاية مارس دون مستوياته الحالية بقيمة 10%.
ونقلت "الشرق بلومبرج"، عن خبراء استراتيجيين، بينهم فينيكس كالين وجيرجيلي أورموسي، في تقرير للبنك، أن مصر المثقلة بالديون ستحتاج عملة أرخص نظرًا لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.
وذكر الخبراء، أنه على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، إلا أن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل، على حد قولهم.
وقال الخبراء، إن الافتقار إلى إجراءات تشديد السياسة النقدية الحاسمة من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بتنفيذ تعهده باستهداف التضخم، وأضافوا: "تظل أسعار الفائدة الحقيقية سالبة بناء على القرارات التي جرى اتخاذها أو تلك التي تخطط لتنفيذها".
ويتوقع المحللون الاستراتيجيون في "سوسيتيه جنرال"، أن يُنهي الربع الحالي عند 34 جنيه مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بسعره اليوم البالغ 30.62 للدولار، وتابعوا: "مع عودة تدفقات المحافظ، سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطاته من العملات الأجنبية، وهو ما سيضع ضغوطًا إضافية على الجنيه".
يشار إلى أن ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، يعقد يوم 30 مارس المقبل، ضمن 8 اجتماعات للجنة خلال 2023، عقد أولها يوم 2 فبراير الجاري.