مجلس النواب يوافق على قرار جمهوري حول التعريفة الجمركية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية وعلى الجدول المرفق بالقرار.

ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية، فإن القرار الجمهوري جاء متماشيا مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتيسيرًا وتشجيعًا لعمليات التجارة الخارجية إلى جانب استكمال مسيرة التعديلات التشريعية التي تستهدف تحفيز المستثمرين لدعم وتوطين الصناعة المحلية من خلال تخفيض وتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

ونص القرار على المواد التالية:

"المادة الأولى": تضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، المشار إليه نصها الآتي: تحصل ضريبة جمركية بواقع "2 %" من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

"المادة الثانية": تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجداول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية 218 لسنة 2022، المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار، ويصوب الخطأ المادي الوارد في نص البند الدولي 3827.31 على النحو الموضح بذات الجدول المرفق.

"المادة الثالثة": ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه.