وزير الداخلية: الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية

أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الوزارة تستكمل خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية التي تعتمد على الإحلال التدريجي للسجون التقليدية بمراكز إصلاح وتأهيل متطورة ومجهزة وفقا لأعلى المعايير والمقاييس الدولية

وذكر "توفيق"، اجتماع وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات نتائج التجربة عقب مرور ما يزيد عن عام من إطلاقها أكدت نجاح البرامج المطبقة في إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكيا ومهنيا بما ساهم في دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين.

وأعرب عن ترحيب الوزارة باستقبال المتخصصين من الدول العربية الشقيقة للاطلاع على نتائج تلك التجربة، وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية والتي أصبحت أحد محاور الاهتمام الدولي بمجال حقوق الإنسان.

وأكد "توفيق"، على حرص الوزارة على تفعيل التعاون الأمني العربي على المستوى الثنائي وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث واصلت جهودها بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة بتنظيم الدورة الثانية في مجال تنمية مهارات العاملين بمجال الإعلام الأمني بوزارات الداخلية العربية، كما أنه من المقرر تنظيم ورشة عمل افتراضية خلال شهر مايو القادم حول (الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة العربية وأثره في دعم الصورة الذهنية تجاه رجل الشرطة).

وقال: "استضافت الوزارة المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، وتعتزم استضافة نسخته التاسعة خلال شهر سبتمبر القادم، كذا إطلاق النسخة الثانية للمسابقة البحثية للكوادر العربية الشرطية في مجال حقوق الإنسان لعام 2023، والمساهمة في تنظيم ورشة عمل حول تطوير السياسة العقابية وفقا للمعايير الدولية الحقوقية".

واستطرد: "على صعيد تعزيز أطر التعاون التدريبي وتقريب الفكر الأمني العربي قدمت الوزارة عدد (90) منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية بكليتي الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسي الحالي، وتجدد الوزارة ترحيبها بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من الكوادر الشرطية العربية".