«القصير» يؤكد دعم مصر لجهود تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الأفريقي الشامل

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاجتماع الرابع لهيئة المكتب للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة (STC) بالاتحاد الأفريقي، بصفته رئيسًا للجنة.

حضر الجلسة، السفيرة جوزيفا ساكو مفوضة الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، وأعضاء هيئة مكتب اللجنة.

وصرح وزير الزراعة، بأن القارة الأفريقية، ومنذ عقد الدورة الأخيرة للجنة الفنية المتخصصة في ديسمبر 2021، قد شهدت مزيدًا من الأزمات بعد أزمة الكوفيد- 19 وتداعيات تغير المناخ المستمرة على دول القارة، وخاصة على أنشطتها الزراعية بما لها من أهمية خاصة لاقتصاد دولها.

وذكر أن الحرب الروسية- الأوكرانية أضافت سلسلة أخرى من أزمات الغذاء والطاقة العالمية إلى الأزمات السابقة التي واجهتها قارتنا الأفريقية خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن أفريقيا تعد من القارات المستوردة للغذاء بشكل كبير.

ونوه «القصير»، إلى أن الفاتورة الاقتصادية للأغذية بقارة الأفريقية تبلغ نحو 100-110 مليارات دولار بحلول 2025 من احتياجاتها الغذائية من الخارج رغم ما تمتلكه من أراض خصبة صالحة للزراعة تبلغ مساحتها نحو 930 مليون هكتار، وموارد مائية مختلفة المصادر سواء كانت أمطارا أو أنهارًا، فضلًا عن مصادر هائلة من الطاقة الطبيعية والبشرية، إلا أنها تعتبر من أكثر القارات التي تضررت من تداعيات تغير المناخ المتمثلة في الجفاف والفيضانات والأعاصير وغيرها، وبالتالي.

وأكد: «مما لا شك فيه تزايدت وطأة الأمن الغذائي في القارة الأفريقية والتحديات التي تواجهنا في هذا الصدد»، مشيدًا بدور مفوضية الاتحاد الأفريقي في دفع العمل القاري للتعامل مع أزمة الغذاء.

وجدد وزير الزراعة، التزام مصر بدعم جهود تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الشامل الـ CAADP في تحقيق أهداف الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، فضلًا عن التمسك بآليات عمل الموقف الأفريقي الموحد إزاء قمة نظم الغذاء.

وقال إن تداعيات تغير المناخ على القارة الأفريقية باتت أمرًا وجوديًا لقارتنا وسبل معيشة شعوبنا، وعلى الرغم من إسهام القارة المحدود في الأزمة، فإنها وبلا شك من أكثر المتضررين منها، وبرزت تداعياتها في تقويض الأمن الغذائي.

ولفت إلى أن مصر خلال استضافتها مؤتمر لمؤتمر المناخ الـ COP 27 نيابة عن القارة الأفريقية، وضعت الأولويات الأفريقية والدول النامية نصب أعينها، وسعت إلى إعادة التوازن في مفاوضات المناخ وفرض الربط بين موضوعات التنمية وعمل المناخ وعدم الفصل بينهما، وقد عكس القرار الجامع للمؤتمر ذلك بتناوله لأول مرة لمسألتي أمن الغذاء والماء، فضلًا عن الدعوة لإصلاح هياكل التمويل الدولية، إلى جانب اتخاذ القرار التاريخي بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار.