القوى العاملة: منصة "التوقع المهني المصرية" ستوفر معلومات بشأن 145 مهنة

أوضح حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، أن التحديات الراهنة فرضت على الدولة المصرية الاستمرار في التعامل مع سوق العمل بشكل علمي، ودعم كل السياسات والبرامج التي تهدف الى دراسة هذا السوق طبقا للمفاهيم والمعايير العلمية.

وذكر شحاتة، أن المنتدي القومي لمستقبل العمل فى مصر في دورته الثانية والمنعقد اليوم، بحضور الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج بمثابة منصة جديدة لتبادل المعلومات والرؤى بين كافة الجهات المعنية حول اتجاهات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مستندة إلى المعلومات الدقيقة التي تَعكس متغييرات  طرأت على سوق العمل، وتضع لنا خارطة طريق بكيفية التعامل معه.

وجاء ذلك خلال كلمة وزير القوى العاملة، خلال فعاليات المنتدى القومي الثاني لمستقبل العمل في مصر، والمنعقد تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وفرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، والدكتور ألكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبتنفيذ ودعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابة عن الحكومة الألمانية.

وألقى ممثلون عن الوزارات والجهات الراعية كلمات رسمية نيابة عنهم ،بينما ألقت وزير التعاون الدولة د. رانيا المشاط كلمة  غير "فيدو كونفرانس".. ويهدف المنتدى إلى جمع الشركاء الرئيسيين والجهات المعنية بسوق العمل، لمناقشة وتبادل المعرفة حول تطورات سوق العمل في مصر والتوقعات المستقبلية له بناء على البيانات، بالإضافة إلى الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها فهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة لمستقبل العمل، خاصة لخريجي التعليم الفني.

وقال شحاتة، في كلمته إن رعاية هذه الوزارات والجهات الرسمية لهذا المنتدى يؤكد حرص الحكومة المصرية على مواكبة كافة المستجدات المتعلقة بمستقبل العمل فضلا عن إيمانها بأهمية الدراسة والفهم المتعمق لاتجاهاته الحالية والمستقبلية.

وفي هذا السياق تقدم الوزير بأخلص التهاني لمعالي الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اطلاق  منصة التوقع المهني المصري وقال إنها ضرورة وخطوة مهمة،و من شأنها  المساهمة في تعزيز النقاش والحوار المجتمعي حول التطورات والتنبؤات المبنية على الأدلة لمستقبل العمل في مصر،موضحا انها ستوفر معلومات بشأن  145 مهنة وتوقعات التشغيل بها حتى عام 2030.

وفي كلمته أيضا أعرب الوزير عن سعادته بتنوع وأهمية الموضوعات البحثية التي جري عرضها و مناقشتها في منتدي اليوم وقال إن جميعها يقع على قمة الأولويات وهي بالفعل موضوعات الساعة، فالجميع  يٌركز في خططه المستقبلية على "المهارات المستقبلية في سوق العمل المصري"، بالإضافة إلى إدراك الدولة المصرية لضرورة الاهتمام بفرص التشغيل في وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،موجها الشكر لفريق العمل من الباحثين الذين قاموا بإعداد هذه الدراسات الهامة والتي من خلالها يتم مواجهة كافة التحديات التي تواجه سوق العمل الذي شهد تغييرات كبيرة خاصة خلال العشر سنوات الماضية، في ظل تحديات كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية وغيرها ،والتي خلقت أنماطا جديدة في سوق العمل،وفرضت علي حكومة مصر  ممارسة سياسات بعينها للتأقلم مع هذا السوق الجديد محليًا وعربيًا ودوليًا.

وأشار الوزير إلى أن ظاهرة البطالة تشكل تحديًا كبيرًا للعالم أجمع  خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية،وانه أصبح من الضروري ملائمة متطلبات سوق العمل مع مؤهلات ومهارات الباحثين عن عمل، ومن هذا المٌنطلق ادركت حكومة مصر  اهمية وضع رؤية استراتيجية للتعامل مع سوق العمل في مصر.

وأضاف :"تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستعد وزارة القوى العاملة خلال الفترة القليلة المقبلة إلى إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل ،وذلك بمشاركة كافة الجهات الوطنية والتي تتمحور أهدافها لفهم المتغييرات في سوق العمل،لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات العالمية....كما اننا مستمرون  في الوزارة في  دعم التدريب والتشغيل،من خلال مراكز التدريب الثابتة  والمتنقلة على مستوى الجمهورية والتي تعمل في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة،وكذلك مبادرة "مهنتك مستقبلك"،وهدفنا تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،مع تعزيز ثقافة العمل الحر إقامة المشروعات الصغيرة،كما أننا مستمرون في تنفيذ خطة حصر وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل،وايضا حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة بياناتها".

وأوضح الوزير أن كافة المؤسسات الوطنية داخل مصر شريكة  في تنفيذ خطة مكافحة البطالة التي أعلن عنها دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي منذ ايام قليلة وعقد اجتماعا بشأنها منذ ايام ،وان وزارة القوى العاملة مع كافة الشركاء  في الداخل والخارج تعمل من اجل دعم كل برامج تعزيز علاقات العمل،ودعم التعليم الفني والمدارس الصناعية،بهدف ربط المناهج التعليمية بإحتياجات سوق العمل من خلال بروتوكولات مع وزارة التربية والتعليم الفني والاستفادة من خبرات القطاع الخاص الناجحة مشيدا بدور اتحاد الصناعات في هذا الشأن، كما تحرص وزارة القوى العاملة على تشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في سوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل المهني المناسبة. 

وفي هذا الاطار  صدر قرار بإنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة،و تشكيل وحدات فرعية لها في كافة المديريات، وكان من ثمار جهود هذه  الوحدة إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، بالاضافة الي الحرص  على  تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مجال معلومات سوق العمل، وذلك من خلال تطوير المنظومة الرقمية لسوق العمل وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والذكية في إدارة العمل وتحسين الإنتاجية، وهو ما تعكف حاليا الوزارة عليه من خلال رقمنة نظام "برنامج معلومات الاستخدام" ليربط جميع مكاتب التشغيل التابعة للقوى العاملة بالجمهورية ويتيح قاعدة بيانات عن حجم المنشآت والمشتغلين ومستويات الأجور والوظائف الشاغرة الحالية والمستقبلية والاحتياجات التدريبية من العمالة الفنية.

وفي نهاية كلمته أكد الوزير على أن دمج طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم وتشغيلهم في القطاعات ذات الأهمية سيساهم بشكل كبير  في تعزيز خطط  التنمية المستدامة ،واوضح انه على ان ثقة ان الجهود الحثيثة  لن تؤتي ثمارها الا من خلال التعاون والتنسيق، وتضافر الجهود فيما بيننا لمواجهة التحديات والمستجدات وبما  يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية العالمية  

ووجه الوزير أطيب التهاني بقرب حلول شهر رمضان المبارك ،كما تمنى  النجاح والتوفيق لكافة المشاركين في المنتدي متطلعا الي دراسة كافة التوصيات والمقترحات للمساهمة في  رفع كفاءة سوق العمل  المصري و بناء قدارات الشباب المصري طبقا لاحتياجات السوق  على الصعيدين الوطني والعالمي بما يساهم في رفعة بلدنا الحبيبة مصر.

وتشمل فعاليات المنتدى اليوم  إطلاق منصة «التوقع المهني المصري» على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي ستتيح العديد من المعلومات حول أكثر من 145 مهنة في مصر وتوقعات التشغيل بها حتى عام 2030، بما في ذلك المهارات والمعارف المتوقع أن تكون مطلوبة في سوق العمل المصري..و مناقشة ثلاث موضوعات رئيسية وهي «المهارات المستقبلية في سوق العمل المصري» لتسليط الضوء على أهم المهارات والقدرات ومجالات المعرفة التي من المتوقع أن تكون مطلوبة وأهمية إعداد القوى العاملة في مصر لمواكبة المتطلبات المستقبلية لسوق العمل المحلية والعالمية،و مناقشة موضوع «الوظائف الخضراء ومستقبل العمل في مصر مع التركيز على قطاعي الزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة» والعوامل المحفزة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في كلا القطاعين.