محمد فريد يشارك في ندوة لتعزيز دور الوساطة والتسوية الودية في منازعات المستثمرين

حضر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة النقاشية، والتي نظمها مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي حول تعزيز دور الوساطة والتسوية الودية بين المستثمرين.

وافتتح الندوة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والدكتور خالد سري صيام، الخبير القانوني ورئيس البورصة الأسبق، والمستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والدكتور إسماعيل سليم، مدير المركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وعمر هريدي، وكيل نقابة المحامين عضو البرلمان المصري، والمستشارة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وجمال أبو علي، رئيس جمعية شباب الأعمال.

وذكر فريد، أهمية تكامل وتنسيق جهود كافة الأطراف والجهات المعنية بتسوية المنازعات خاصة فيما يتعلق بالوساطة والتسوية الودية للمنازعات لما لذلك من أهمية في تعزيز مستويات الثقة في بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في مصر، لافتًا إلى أن أحد أهم عوامل جذب رؤوس الأموال هي سرعة التقاضي والبت في المنازعات التي تنشأ مع ممارسة الأعمال.

وأوضح أنه يجب تكامل وتنسيق الجهود الرامية لرفع مستويات الوعي والمعرفة بممارسات الوساطة والتسوية الودية وأهميتها في سرعة البت في المنازعات الاستثمارية لتمكين الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية من انهاء المنازعات بشكل سريع، ليوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية أخذت على عاتقها رفع مستويات الوعي والمعرفة والفهم بأهمية تسوية المنازعات التي تنشأ عن ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك من خلال المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لما له من أهمية كبيرة في تعزيز الثقة لدى كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، حيث يتم عقد ندوات وورش عمل بشكل دوري لكافة الشركات المالية غير المصرفية.

وشدد الحضور على الأهمية المتزايدة لدور عمليات الوساطة والتسوية الودية في سرعة الفصل والبت في المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين، وهو ما يسرع من وتيرة عمليات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة كونها أحد العناصر الرئيسية لجذب رؤوس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية، وكذلك بناء سمعة إيجابية عن بيئة ممارسة الأعمال، وتعزيز مستويات الثقة بها لدي تجمعات المال والأعمال وهو ما يخدم رؤية مصر التنموية حاليًا التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتهيئة الظروف المواتية لنمو وازدهار الأعمال لتوفير الوظائف، وتحسين أحوال الناس.