الرقابة المالية
ذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، أن البورصة المصرية تدرس ملفات قيد 4 شركات جديدة.
ولفتت الهيئة، خلال مؤتمر، أن تعديلات التي أصدرتها الهيئة العامة والتي سمحت بالقيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة بدلًا من التسجيل المسبق لدى الهيئة نتج عنه قيد نحو 3 شركات قيدًا مؤقتًا بجداول البورصة المصرية.
ونوه إلى أن التعديل تضمن السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية قيدًا مؤقتًا دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين أو حملة شادات الإيداع ونسبة الأسهم حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال 6 أشهر من ترايح القيد بدلًا من شهر واحد من تاريخ التسجيل.