الرقابة المالية توافق على منصات وخدمات رقمية للتمويل والاستثمار

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، منح 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية بالاعتماد على التكنولوجيا المالية، في إطار توجه الهيئة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين.

موافقة لشركة «أسهل المالية» للتمويل متناهي الصغر

وتضمنت الموافقات منح شركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، بما يتيح تطوير قنوات رقمية لتقديم خدمات التمويل وتيسير وصول المستفيدين إلى المنتجات المالية.

«منزل» تحصل على ترخيص التمويل الاستهلاكي والعقاري

كما وافقت الهيئة على منح شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وتأتي الموافقة في إطار التوسع في توظيف الحلول الرقمية لتطوير آليات تقديم خدمات التمويل وتحسين تجربة المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية.

موافقة لـ«منثم» على خدمات صناديق الاستثمار

وفي مجال صناديق الاستثمار، منحت الهيئة شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بهما، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز القنوات الرقمية المرتبطة بخدمات الاستثمار، وتيسير تعامل المستثمرين مع صناديق الاستثمار من خلال حلول تكنولوجية متخصصة.

«أزيموت» تنشئ منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة

كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية متخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

وتفتح المنصة المجال أمام توظيف التكنولوجيا المالية في إدارة وتيسير الخدمات المرتبطة بالاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يدعم تطوير قنوات رقمية متخصصة لهذا النشاط.

دعم التحول الرقمي للأنشطة المالية غير المصرفية

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق.

كما تشمل اختصاصات الهيئة الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.

التكنولوجيا المالية تدعم الشمول المالي والاستثماري

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار توجهها نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير البنية الرقمية للقطاع، بما يوفر حلولًا أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات المالية، مع مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين.

وتشدد الهيئة في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق.

ومن شأن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية إتاحة الخدمات أمام فئات جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة العمليات، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي في القطاع.