مجلس النواب اللبناني يبحث إنشاء صندوق سيادي للنفط والغاز

قال رئيس لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب اللبناني إبراهيم كنعان، إن مشروع إنشاء صندوق سيادي للنفط والغاز بلبنان يعد بمثابة إضاءة شمعة في نفق مظلم، مشيرًا إلى أنه يمكن فصله مرحليا عن مشاكل لبنان الراهنة الاقتصادية ومشاكل المالية العامة، مشيرا إلى إمكانية تخصيص نسبة لا تتجاوز 3 أو 4 بالمائة من العائدات الاستثمارية دون الأصول للموازنة العامة ومقتضياتها.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب اللبناني اليوم الإثنين، للاطلاع من الخبير النرويجي في العائدات البترولية وإنشاء الصناديق السيادية فيدار أوفيسين، على تجارب عدد من الدول فيما يتعلق بإنشاء الصندوق السيادي، وذلك بحضور عدد من النواب من بينهم النواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي ووضاح الصادق وملحم خلف ونجاة صليب، بالإضافة إلى سفير النرويج في لبنان مارتن يردفيرك ورئيس مجلس إدارة هيئة البترول جابي دعبول وعضوي مجلس إدارة هيئة البترول وسام الذهبي ووسام شباط.

وذكر "كنعان"، أن المشاركين اطلعوا من الخبير النرويجي فيدار أوفيسين على النماذج المختلفة للصناديق السيادية عالميا وكيفية إدارتها وتغذيتها وآلياتها الاستثمارية في الأسواق العالمية ونسب الادخار والتنمية، موضحا أن الصندوق تملكه الدولة، ولكن إدارته مستقلة تماما وتنحصر فيه وحده العائدات النفطية وتبقى للحكومة والمجلس النيابي صلاحية وضع السياسات العامة له.

واعتبر أن إنشاء صندوق سيادي سيعزز موقف لبنان مع صندوق النقد من حيث تقييم وضع لبنان المالي والاقتصادي ومن خلال توظيف هذا العمل في مسار جدي لاستعادة الثقة بلبنان على أن يترافق مع الإصلاح الفعلي المطلوب والشفافية والمحاسبة والحوكمة السليمة. وعبر عن أمله في انتهاء النقاش حول مشروع قانون إنشاء الصندوق السياسي التاريخي خلال أسبوعين تمهيدا لإقراره لينقل لبنان من مرحلة إلى أخرى.

جدير بالذكر أن القانون الخاص بالثروة البترولية بلبنان ينص على إنشاء صندوق سيادي تؤول إليه عائدات النفط ليتم استثمارها وتنميتها بشكل مستقل عن إدارة الحكومة.