المستشار القانوني للمستأجرين يعلن مفاجأة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم

أكد أيمن عصام، المستشار القانوني للمستأجرين، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقترح سيُقابل بالرفض داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الملاك الأصليين بنوا عقاراتهم بدعم من الدولة، وأن التعديلات المطروحة تتعارض مع نصوص الدستور.

وقال عصام، خلال حواره ببرنامج "مع خيري" على قناة "المحور"، إن المشروع المقترح يحمل تجاوزات قانونية واضحة، مطالبًا بالتحقيق في كيفية إعداد بنوده، والتدقيق في مدى دستوريتها وعدالتها. وأشار إلى ضرورة التفريق بين الملاك القدامى والملاك الجدد، موضحًا أن الأخيرين اشتروا العقارات وهم على دراية بوجود مستأجرين وبالشروط القائمة، ولا يحق لهم الادعاء بالمظلومية.

وفي سياق متصل، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عقد جلسة استماع موسعة في 25 مايو الجاري، يحضرها محافظو أربع محافظات تشهد النسبة الأكبر من وحدات الإيجار القديم، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، والتي تمثل وحدها 82% من إجمالي هذه الوحدات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والتي ناقشت مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة "من حيث المبدأ"، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الجدل المجتمعي والبرلماني حول كيفية تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان الحفاظ على استقرار السكن والأمن الاجتماعي دون الإخلال بالمبادئ الدستورية.