اتحاد الكرة
لجأ مسؤولو اتحاد الكرة إلى حيلة جديدة من أجل إجبار أندية القسم الثاني على توثيق عقود مدربيها مع بداية الموسم القادم، بعد فشل كل محاولات الجبلاية مع أندية القسم الثانى لإقناعهم بتوثيق عقود مدربيهم.
ويعود سبب رفض أندية القسم الثانى لتوثيق عقود مدربيها لسببين الأول هو عدم قدرتهم على تحمل نسبة 2% من رواتب المدربين لصالح اتحاد الكرة وهي عبارة عن قيمة الضرائب إضافة إلى نسبة اتحاد الكرة في توثيق العقود، فيما يكمن السبب الثانى فى كثرة تغيير المدربين فى تلك الأندية حيث يتناوب على بعض الأندية أكثر من 5 مدربين فى نفس الموسم.
كما استقر رجال الجبلاية على وضع بند جديد فى لائحة الموسم المقبل الخاصة بدوري المحترفين "ب" المقرر انطلاقه مع بداية الموسم الجديد وفقا لآخر اتفاق بين مسئولى اتحاد الكرة وأعضاء الجمعية العمومية، يجبر كل نادٍ يشارك فى هذا الدورى بنظامه الجديد على توثيق عقد مدربه وهو يختلف عن دور القسم الثاني الذي سيستمر بنفس نظام المجموعات الثلاث ويتأهل منه بعد ذلك لدورى المحترفين "ب" المؤهل هو الآخر للدورى الممتاز.
وعانى اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية من ضغوطات المدربين فى الدورى المصرى، وتطبيق قرار توثيق عقودهم، الذي يقتضى بخصم 20% من راتب المدربين للضرائب بمختلف أنواعها ونسبة الاتحاد.
وطلب اتحاد الكرة أيضًا في وقت سابق رخصة قانونية من وزارة الرياضة لإلزام المدربين بتوثيق عقودهم وتحملهم نسبة الضرائب المفروضة عليهم، حتى لا يتم شكوى الاتحاد بعد ذلك، عقب تطبيق هذا القرار.
وطلب اتحاد الكرة توثيق عقود المدربين لضمان حق المدرب حال استغناء النادى عنه ولضمان حق النادى أيضاً فى حالة رحيل المدرب بدون سبب، وحتى يتم تطبيق القرار السابق لمنع قيادة مدرب ناديين، حال رحيله عن أى فريق.
كانت شهدت مسابقة القسم الثاني تغيير عدد كبير من المدربين وصل لـ70 مدربا رغم عدم انتهاء الموسم حتى الآن.