الحرس الوطني سيكون تابعا لوزير الأمن القومي
صادقت الحكومة الإسرائيلية، منذ قليل، على تقليص ميزانيات كافة الوزارات بهدف إقامة حرس وطني، وذلك بموجب اتفاق حصل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
كما وفق ما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، حيث أعرب العديد من أعضاء الحكومة عن استيائهم من الخطوة لتمويل الجهاز الأمني الجديد.
وأكملت أن ممثلي المالية اقترحوا إمكانية تأمين الميزانية المخصصة لإنشاء الحرس الوطني خلال بضعة أشهر من دون اقتطاع من ميزانيات الوزارات الأخرى، لكن إيتمار من غفير رفض هذا المقترح.
وقال بن غفير: "نريد هذا الإجراء بسرعة وأي تأجيل يأتي على حسابنا".
سوف يقتطعون من ميزانية وزارات الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من "السفاحين" لمهرج تيك توك".
أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة. الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص الوهميين".
وفي وقت سابق أفاد بيان لحزب القوة اليهودية بأن نتنياهو وبن غفير اتفقا على تأجيل تمرير قوانين الإصلاحات القضائية إلى الشهر المقبل، مشيرا إلى أن نتنياهو وعد بن غفير بالتصويت على قانون لإنشاء الحرس الوطني، الذي سيكون تابعا لوزير الأمن القومي، أن نتنياهو وافق على تشكيل حرس وطني مدني سعى إليه بن غفير لتعزيز الأمن في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.