ممدوح حمزة
براءت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، المهندس ممدوح مصطفى عبد الفتاح حمزه في نشر أخبار كاذبة.
كما نسبت نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات لـ «ممدوح حمزة» في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ "تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.
وفي 26 أكتوبر 2020، أصدرت المحكمة حبس ممدوح حمزة أمام الدائرة الأولى إرهاب بشأن ذات القضية، لمدة 6 أشهر وإدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية، وتم التصديق على الحكم في 1 ديسمبر 2020، وبعد تقدموا بالتماسات جديدة على الحكم وعلى التصديق تم قبول الالتماس في 28 أبريل 2021 وتقرر العدول عن التصديق السابق وإلغاء الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.