وزير الصحة يوجه بتحرير بلاغات في أقسام الشرطة حال التعدي على الطاقم الطبي

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني، للجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء، بهدف متابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، لضمان تحسين بيئة عمل الأطباء، من الناحية الفنية والمادية والعلمية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول، وفقًا لتوجيهات وزير الصحة والتي تضمنت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اللائحة الموحدة للبرنامج القومي لنظام التدريب الإجباري لأطباء الامتياز (بنظام السنتين)، والتي تتضمن برنامجًا تدريبيا لمدة 8 أسابيع في تخصص طب الأسرة، موضحة أن هذا التناوب يتم في وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتحت إشراف أساتذة أقسام طب الأسرة بكليات الطب المصرية.

كما تم تشكيل مجموعة عمل من قطاع التدريب والبحوث للنظر في التحديات الواردة لمجموعة العمل عبر الاجتماعات الدورية الافتراضية مع أطباء التكليف وبحث المقترحات ووضع الحلول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، فضلًا عن رفع محاضرات مسجلة على المنصة التعليمية لوزارة الصحة LMS وتعميمها على 12 ألفا 728 طبيبًا مكلفًا، للتعريف بالمهارات الإدارية والعلمية اللازمة لبدء تكليف الأطباء في وحدات الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح البيان، أنه تم تنسيق عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية التي أسفرت عن إنهاء جميع المعوقات وتسهيل إجراءات تسجيل الأطباء المستحقين للتعويض من خلال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، إلى جانب الانتهاء من وضع ضوابط التزام مديريات الشئون الصحية بمصروفات الدراسات العليا للأطباء.

وناقش الاجتماع، المستجدات الخاصة بقانون المسؤولية الطبية والخطوات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة بالتنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل، لسرعة الانتهاء من جميع الملاحظات القانونية عليه.

ووجع وزير الصحة، بالحفاظ على الحقوق القانونية وحماية الفرق الطبية من أعمال العنف والتعدي، بواسطة إعادة التأكيد على جميع مديريات الشئون الصحية بكافة المحافظات، بتحرير بلاغات التعدي على العاملين بالقطاع الصحي والمنشآت الصحية في أقسام الشرطة باسم المنشأة الطبية، حال التعدي على أي من أعضاء الفريق الطبي أثناء أداء عملهم.

وأكد الوزير، حرصه على الاستماع إلى المقترحات الخاصة بممثلي نقابة الأطباء، حول إنشاء صندوق تكميلي لمعاشات الأطباء، ومقترح لتعديل الدمغة الطبية.

كما تناول الاجتماع، مناقشة ما تم إنجازه ضمن خطة التطوير بوحدات الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 5400 وحدة على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن تحسين الوضع المالي للفرق الطبية من العاملين بتلك الوحدات، وميكنة الوحدات، بما يضمن تيسير متابعة ملفات المرضى، ومتابعة معدلات التردد، لافتا إلى أن بعضها يعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا.

وأكد وزير الصحة، على أهمية استمرار عقد الاجتماعات الدورية للجان الداخلية الخاصة ببحث شئون «التكليف، الأوضاع المادية، البرامج التدريبية» للأطباء، والتي تضم نخبة من أصحاب الخبرات والمعنيين بأوضاع الفريق الصحي بمختلف فئاته، ومواصلة ووضع المقترحات والحلول، ورفعها إلى لجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء.