بينها مشاكل المستثمرين والقمح.. وزير التنمية المحلية يتابع ملفات تنموية وخدمية مع المحافظين

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الأحد عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء في تلك الملفات.

وتابع "آمنة"، موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين حتى الآن تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أي تحديات أو معوقات، فضلًا عن استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

وأشار إلى أهمية تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين، وصرف المستحقات أولًا بأول لتعزيز نسب التوريد المستهدفة وإحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح.

واستعرض المحافظون، توريد القمح التي وصلت إلى الشئون والصوامع في جميع المحافظات، حيث أكد الوزير، على ضرورة عقد لقاءات دورية مع المزارعين والموردين وبحث أي تحديات تواجههم، والمرور اليومي الميداني للقطاعات المختصة بالمحافظة من مديريات التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والقيادات التنفيذية لتشجيع المزارعين على التوريد.

وفي سياق آخر، شهد اللقاء استعراض موقف تسليم الأثاث وفرش مقار مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار الاتفاق الذي وقعته وزارة التنمية المحلية مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وكذا توصيل المرافق وربط المجمعات بالمراكز التكنولوجية تمهيدا لانطلاق العمل بتلك المجمعات التي تم الانتهاء منها واستقبال المواطنين.

كما تابع وزير التنمية المحلية، تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بشأن العمل على حوكمة الإجراءات المتعلقة بالتغذية المدرسية لتقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب، وتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإنشاء مخازن جديدة لصالح تنفيذ منظومة التغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وتم استعراض جهود المحافظات فيما يخص إجراءات تخصيص الأراضي لإنشاء المخازن الجديدة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية بحيث تكون كاملة المرافق مع بداية العام الجديد بما يحقق أهداف المنظومة وتوجيهات القيادة السياسية.

كما تابع الوزير، مع المحافظين، تنفيذ قانون المحال العامة، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في متابعة عمليات التطبيق للقانون وإصدار التراخيص بنطاق المحافظات وتقديم كل التيسيرات اللازمة لتشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم بما يساهم في دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.

واستعرض "آمنة"، توجيهات رئيس الوزراء فيما يخص حل مشاكل المستثمرين، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة خاصة بعد القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار الذي ترأسه رئيس الجمهورية في اجتماعه الأول الأسبوع الماضي.

وأكد على أهمية المتابعة الشخصية من المحافظين لهذا الملف الحيوي، والعمل على حل أي مشكلات تواجه المستثمرين بالمحافظات، والإسراع في الإجراءات المطلوبة لتعزيز وزيادة استثماراتهم على أرض المحافظات بما يساهم في دعم اقتصاد الدولة وتوفير فرص عمل جديدة.