تحدث محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء الرسمي، عن حقيقة وجود حزمة اجتماعية جديدة لزيادة الأجور في الأيام المقبلة.
وقال الحمصاني إنه في الوقت الحالي لم يشهد نقاش إعداد حزمة اجتماعية جديدة، لكن يتم الإعداد للحزمة الاجتماعي في موعدها الأساسي مع بداية العام المالي المقبل، أي بعد 6 أشهر.
وأوضح: الدولة لديها خطة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع، حيث أكد رئيس الوزراء أن التحسن في الأجور سيحدث في العامين أو الثلاثة المقبلين، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف خلال الأعوام المقبل زيادة معدلات النمو والتشغيل، وبالتالي رفع معدلات الدخول وتحسين معيشة المواطنين، وكذلك ضبط أسعار السلع في الأسواق، والتصدي لأي زيادة غير مبررة في الأسعار".




