"التنمية المحلية" تعلن عن بدأ المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات ومخالفات البناء

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء المحافظات اليوم السبت، في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأشار الوزير، إلى أن الموجة تستمر حتى حتى 16 يونيو القادم، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والتي أوصت بالتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.

وأوضح "آمنة"، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيري عموم المحافظات، وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة إنفاذ القانون"، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الثانية من الموجة ال٢١ والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إلى جانب تذليل كافة المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

وشدد الوزير، على المحافظين بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة 21 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية خلال المرحلة الثانية، بالتنسيق مع مديريات الري.

وأكد على التركيز أيضًا على حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مشددا على ضرورة تقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

وذكر "آمنة"، أن المرحلة الأولى من الموجة ال 21 بدأت خلال الفترة من 29 أبريل الماضي واستمرت حتى 19 مايو 2023، بلغ إجمالي عدد المباني التي تم إزالتها على أملاك الدولة حوالي 6430 حالة مبان على مساحة 1,6 مليون متر مربع في جميع المحافظات، وإزالة 1445 حالة تعد على أراض زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان.