قال الشيخ أحمد ترك أحد علماء الأزهر، أن تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية فيما يخص الوصاية والولاية، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وذكر "ترك"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن يمكن انتقال الوصاية من الأب إلى الأم خاصة فيما يتعلق بالناحية المالية، وتكون الأم وصية على أموال أبنائها.
ولفت إلى أن المشاركين في جلسات الحوار الوطني، وافقوا بالإجماع على نقل الوصاية من الأب إلى الأم بصورة مباشرة، ويكون دور الجد تنويري ومعنوي، ويشارك في تربية الأبناء، ويعدل من سلوكهم.
وأوضح أنه عندما تأخذ الأم الوصاية المالية ستتولى مصاريف أبنائها وتوفر لهم كافة الاحتياجات الأساسية، مضيفًا: "تم طرح بعض المقترحات من أجل رقمنة المنظومة التي تتعلق بإجراءات الوصاية وتدشين تطبيق إلكتروني لتسهيل الإجراءات على الأرملة في الحصول على كافة ما تحتاجه عقب وفاة زوجها".
وتابع: "الأم على المستوى القانوني والشرعي، لها الحق أن تدير مالها، ولها القدرة أيضا على إدارة مال أبنائها حال وفاة زوجها".