مجلس الوزراء يوافق على تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى "العمل"

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تغيير اسم "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل".

وصرح الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، بأن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة" إلى "وزارة العمل"، أينما ورد في اللوائح، والقرارات، وتعدل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد ".

وذكر الوزير، أن المادة الثانية نصت على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018، بتشكيل الوزارة، وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وذكرت أن القرار تاريخي، وسوف يكون له مردود عربي ودولي إيجابي، خاصة وأن اسم وزارة العمل، يتماشى مع" معايير العمل الدولية "، وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل، كونه اسما يوسع من نطاق تعاون وتعامل" الوزارة "مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وكل ما له علاقة بمجال العمل.

وأضاف البيان: "هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل الحوار الاجتماعي بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله، وليس العمال فقط، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".