وزير المالية: «التأمين الشامل» جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة

نشاطًا موسعًا يشهده المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا ٢٠٢٣» الذي يقام بالقاهرة خلال الفترة من ٦ إلى ٩ يونيه الحالي، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهيئة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة؛ حيث تستهدف الهيئة عقد مشاورات مع ممثلي القطاع الطبي الخاص؛ بهدف تحفيزهم للعمل تحت مظلة «التأمين الصحي الشامل» وتقديم الخدمات للمواطنين؛ بما يسهم في إثراء التجربة المصرية في مد التغطية التأمينية لكل أفراد الأسرة بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، على نحو مستدام من خلال تعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات التي تعد أكبر ضمانة لاستدامة جودة الرعاية الصحية للمنتفعين.

تستعرض الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عبر جناحها في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي، التجربة المصرية الناجحة فى تطبيق وتمويل وإدارة وتشغيل التأمين الصحي الشامل بالمحافظات التى انطلق بها تجريبيًا وإلزاميًا، من خلال مجموعة من الفيديوهات التوضيحية المبسطة التي تبرز مزايا المنظومة الجديدة والخدمات المقدمة لنحو ٤ ملايين مواطن، فضلاً على إعفاء الفئات غير القادرة وفق ضوابط محددة، على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر، من خلال نقل العبء المالي للمرض إلى نظام قوى يوفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل أفراد الأسرة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذه المنظومة الصحية الجديدة جعلت مصر أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة في القطاع الطبى للانضمام إلى «التأمين الصحي الشامل» الذي يتميز بتوفير تسعيرة عادلة للخدمات، لافتًا إلى أننا حريصون على توطين الخبرات العالمية في تطبيق وتمويل وإدارة وتشغيل «التأمين الصحي الشامل»، ونقل التجربة المصرية للأشقاء في أفريقيا.

كان قد تم توقيع برتوكول تعاون على هامش المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «إى. هيلث»، للإسهام فى وضع آلية فعَّالة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة، ووضع مسار تكاملي بين الجهات الصحية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتسريع التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين مع ضمان الجودة.