أحمد كجوك وزير المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تتبنى نهجًا ماليًا يوازن بين ضبط أوضاع الموازنة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مع العمل على توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي جرى تطبيقها ساهمت في تحسين المؤشرات المالية وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة عن السياسة المالية والاستثمار ضمن المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، أن الدولة تستهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد عبر برامج ومبادرات تشجع الإنتاج المحلي والصادرات والأنشطة الصناعية والسياحية. وأضاف أن الإجراءات والتيسيرات الضريبية والجمركية أسهمت في بناء علاقات أكثر ثقة وتعاونًا مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء جديدة.
وأشار وزير المالية إلى أن الاستثمارات الخاصة مثلت نحو 60% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية. كما كشف عن تحقيق فائض أولي يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، مع استهداف رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن التضخم تراجع من 35% إلى 13.3% على مدار عامين، مع توقعات بمواصلة الانخفاض.
وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، لفت كجوك إلى أن الاستراتيجية متوسطة الأجل تركز على إطالة فترات استحقاق الديون، وتوسيع مصادر التمويل، وتنويع قاعدة المستثمرين. وأكد نجاح الحكومة في تقليص نسبة دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين العام في الأسواق الناشئة، مع استهداف خفض النسبة إلى 78% خلال العام المالي الحالي.
وشدد الوزير على أن الحكومة تستهدف مواصلة المسار النزولي لمعدل الدين، والوصول به إلى 70% أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030، بما يدعم استدامة المالية العامة ويوفر مساحة أكبر للإنفاق على أولويات التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي.



