هاتف محمول
صرح شخصان مطلعان، بأن شركات المحمول في مصر تسعى إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%.
وأرجع الشخصان، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، الأمر لتآكل هوامش ربحية الشركات بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة.
وذكر أحد الأشخاص، إن شركات المحمول، تعتمد على العملة الصعبة في استيراد مستلزمات أساسية مثل تلك المتعلقة بالشبكات، "قدمت بطلبات لزيادة الأسعار لكن ليس هناك قرار نهائي بعد، قد يكون ذلك خلال أيام قليلة قبل موسم إجازات الصيف.
وتوجد في مصر 4 شركات لخدمات المحمول، هي فودافون مصر التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، وأورنج مصر التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، واتصالات مصر التابعة لـ"اتصالات" الإماراتية، والمصرية للاتصالات الحكومية، وتمتلك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".
وألمح التقرير، أن المصرية للاتصالات، قالت إنها تكبدت خسائر فروق عملة بلغت 4.581 مليار جنيه في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي مقابل 1.445 مليار قبل عام.
وبحسب أحد الأشخاص، فإن الزيادات ستطول كافة الخدمات المُقرة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، الشركات ركزت في طلبها على تأثرها بتراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار وزيادة التكلفة.
وأشارت "الشرق بلومبرج"، إلى أن رئيس جهاز تنظيم الاتصالات في مصر لم يرد على طلبات منهم للتعليق على الأمر.
وصرح مسؤول بإحدى شركات الاتصالات العاملة طالبًا عدم نشر اسمه قائلًا: "هامش الربح يتآكل في الشركات ولا مفر من رفع الأسعار، حاولنا من قبل التحكم في هوامش الربحية من خلال تقليل النفقات لكن في النهاية أصبح تعديل الأسعار حتميًا على الشركات، نتوقع ألا تقل الزيادة عن 10% وألا تزيد عن 30%".