أرشيفية
أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانز، اليوم الأحد، أن الاتحاد يعمل بشكل مستمر من أجل تحقيق مبدأ حل الدولتين، مشددا على أهمية التأكيد على أن عملية السلام ممكنة وضرورية ما يستدعي أن نسير بمسار واضح مع كل الشركاء لإنهاء العنف والعمل من أجل أن يعيش الجانبان باستقرار.
ونقل "تلفزيون فلسطين" الرسمي عن "كوبمانز" قوله: "إن البيانات والتصريحات التي تصدر عن دول الاتحاد الأوروبي مهم جدا، لكن يجب عدم الاكتفاء بإصدارها فقط، ومن الضروري التأكيد على أن عملية السلام ممكنة وضرورية ما يستدعي أن نسير بمسار واضح مع كل الشركاء لإنهاء العنف والعمل من أجل أن يعيش الجانبان باستقرار".
وأضاف، "نسعى باسم الاتحاد الأوروبي للاطلاع على أوضاع الفلسطينيين على أرض الواقع، ونستمع إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ونعمل مع كافة الأطراف حتى يصبح حل الدولتين حقيقة على الأرض، وأن تكون فلسطين دولة حرة مستقلة، ولإعادة الحياة لعملية السلام".
وفيما يتعلق باستمرار عملية الاستيطان والإعلان عن وحدات استيطانية جديدة، أكد "كوبمانز"، موقف الاتحاد الأوروبي من الاستيطان باعتباره غير قانوني وغير شرعي، كون أي خطط وتوسعات استيطانية تعمل على تدمير إمكانية تحقيق السلام في المنطقة، مشددا على ضرورة وقف الاستيطان والعمل نحو بناء دولة فلسطينية مستقلة حرة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن المستوطنات غير قانونية وتعد انتهاكا صارخا لكافة القوانين الشرعية، وقال: "نعمل مع الإدارة الأمريكية وكافة الأصدقاء من أجل الحديث مع الجانب الإسرائيلي والتأكيد على أن هذه السياسة مرفوضة وغير قانونية ولا تصب بمصلحة أي أحد من الأطراف".
وفيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين واستهداف الاحتلال للمواطنين خاصة الأطفال، قال: "ما يحدث على الأرض من انتهاكات إسرائيلية أمر مأساوي، وهذه الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وبشكل خاص عملية قتل الطفل محمد التميمي، وطالبنا بفتح تحقيق في هذه الجريمة وأن تتم مساءلة من نفذوها، مؤكدا الاستمرار بمتابعة هذا الملف لمعالجته بالطريقة الصحيحة".
وأكد "كوبمانز"، رفض الاتحاد الممارسات الإسرائيلية ضد الأهالي وممتلكاتهم في مسافر يطا والتجمعات الفلسطينية، والمدارس والمراكز الصحية، مشددا على أن الاتحاد يؤمن بحق كل طفل بالوصول إلى مدرسته وكل مريض إلى تلقي العلاج في بلده.
وأشار إلى دعم الاتحاد عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة، موضحا ضرورة أن يسبق هذا الأمر دراسة مع الأطراف ووجود جاهزية لتحقيق ذلك.