المشاركون بالحوار الوطني: القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا في دفع البحث العلمي

قالت أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجتمع الأكاديمي المصري يعيش داخل دائرته الخاصة، فنحن بحاجة إلى مد الجسور الحقيقية بين صناع السياسات والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي.

وأوضحت ضرورة تحرير المجتمع الأكاديمي ليضم المزيد من المؤسسات العلمية، لافتة إلى أن لدينا كنزا من المصريين المتواجدين بالخارج، موصية بضرورة أن يكون هناك آلية تنفيذية من خلال أن تقوم وزارة الهجرة ووزارة البحث العلمي بالتعاون للوصول لصيغة، للاستفادة من المصريين المتواجدين بالخارج، والتعاون بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج.

وأكدت ضرورة أن يكون القطاع الخاص شريكا في هذا القطاع لدفع البحث العلمي، وضرورة أن يكون هناك استراتيجية وطنية للبحث العلمي، بجانب الاهتمام ب الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي، مع دعم الجامعة داخل المجتمع وجعلها تتفاعل مع الواقع وقضاياه.

وأوصى عبد الحفيظ طايل رئيس المركز المصري للحق في التعليم، بضرورة أن يكون نصيب التعليم الجماعي وقبل الجامعي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة حوالي 15%.

من جانبها، أوصت رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة زيادة التمويل للبحث العلمي، وإقامة شراكات علمية، وتوجيه النظر نحو البحوث المتعلقة بالقضايا المهمة والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة البنية التشريعية للقرارات بما يتماشى مع حرية البحث العلمي بما يتوافق مع أهداف المجتمع.

كما أوصت بضرورة تفعيل الحرية الأكاديمية بالجامعات والكليات وتشمل حرية الفكر ومبدأ رعاية الأسر العلمية، بجانب زيادة المؤتمرات العلمية مع الأقسام المناظرة بمختلف الجامعات في الدول المختلفة، وإعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات، وتوفير المناخ الملائم للباحثين وتوفير الدعم المادي لهم وتوفير فرص للحصول على منح تدريبية تسمح لهم بالاحتكاك العالمي، وتشجيع المبادرات وإرسال البعثات العلمية للاهتمام بالخبرات الدولية.

وبدوره، قال عبد الرحمن الحديدي ممثل حزب المحافظين، إن البحث العلمي يهدف للارتقاء بالمجتمع في مختلف المجالات فهو قاطرة من قاطرات التنمية، لافتا إلى أننا نحتاج إلى أفكار وحلول والبحث العلمي هو مصدر الحلول التي نحتاجها لمواجهة كافة التحديات.

وأكد ضرورة التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج وحرية البحث العلمي لرفع كفاءة البحث العلمي، وأوصى بتوسيع الشراكة والتوأمة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية، فضلا عن استثمار المدن الجديدة الاستثمار الأمثل لما تتمتع به من بنية تحتية تكنولوجية متطورا لجعل مصر مركزا تعليميا إقليميا، ووضع استراتيجية للحريات الأكاديمية، ووضع استراتيجية وطنية لحرية البحث العلمي وربطها بمبادرة مصر 2030.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة- إن الموضوعات التي تتم مناقشتها خلال الجلسة والمتعلقة ببعض المعوقات، يجب تحديد ما إذا كانت سياسة عامة أم حالات فردية.

بدوره قال محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني- في تعقيبه خلال الجلسة- إنني مع التمويل الوطني للمراكز البحثية أفضل من التمويل الأجنبي، وذلك من خلال وزارة البحث العلمي، لافتا إلى أن التمويل الأجنبي يكون له تأثير على الأجندة البحثية.

وأضاف أن بعض المراكز البحثية الدولية يتم إبرام اتفاقيات تعاون معها ولكن لم تتم ترجمة ذلك في الواقع، مؤكدا أن التمويل الوطني يجعل المراكز البحثية المصرية تتعامل بندية مع المراكز الدولية الأخرى بكافة الشراكات، فضلا عن استقلالية المراكز البحثية المصرية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالكيانات المنتخبة داخل الكليات، يجب وضع آلية لتحقيق الجدارة الوظيفية داخل الجامعات، فالمهم وجود آلية تضمن الوصول للشخص ذي الكفاءة الجدير بالإدارة.

وقالت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الدكتورة نيفين مسعد- في تعقيبها خلال الجلسة- إن يجب تحديد ما إذا كانت هذه المعوقات فردية أو سياسة عامة، مؤكدة أنه على سبيل المثال فكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أقامت العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية خلال الفترة للماضية.

وأوصت جيهان بيومي ممثل حزب الحرية المصري، بضرورة توفير الدعم والتمويل اللازم للمراكز البحثية، وإعادة النظر في الميزانية المخصصة لهيئة التدريس، وأن يكون القطاع الخاص شريكا في قطاع البحث العلمي، وتسهيل عملية النشر العلمي وتوفير الجوائز والمكافآت لتشجيع كافة الباحثين.

بدورها أكدت نهى أحمد زكي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضرورة دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكامل مع قطاع الإنتاج، وأوصت بأن يكون هناك هيكل داعم لتحقيق هذا التعاون بالشراكة مع الجهات البحثية الأجنبية، وبضرورة وضع أجندة بحثية وطنية للتعاون بين الجهات البحثية المختلفة، وتقييم الأثر التشريعي بشأن قانون تنظيم الجامعات.

وقال باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إن البحث العلمي لا يقتصر على العلوم الطبيعية بل يشمل العلوم الإنسانية كالاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ.

وأكد ضرورة أهمية تطبيق معيار الشفافية حول موارد صندوق البحث العلمي، وأهمية حماية المنتجات والأفكار العلمية الموجودة في أكاديمية البحث العلمي وهو ما يقتضي ضرورة إنفاذ قانون حقوق الملكية الفكرية، وضرورة إلحاق الجامعات الحكومية والخاصة بحضانات للأفكار والابتكار وأن يصدر قانون بذلك.

وأوصى بضرورة زيادة موازنة البحث العلمي من خلال ربط المصانع والشركات بمقدمي الحلول لتبنيها وتمويلها، وتفعيل مواد الدستور 21,20,19، وبصفة خاصة المادة 21 المعنية بأن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، فمن الصعب تحقيق أية نهضة في العلم أو تطوير البحث العلمي دون حريات أكاديمية.

وبدوره، قال الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن رؤية مجلس الشباب تتضمن ضرورة تعزيز للتمويل لدعم منظومة البحث العلمي في مصر، وتشجيع شباب الباحثين من خلال توفير مزيد من المكافآت والحوافز.

كما أوصى ببحث أسباب هجرة العقول ووضع حلول منطقية لتعزيز فكرة الوطنية وتوفير مغريات لشباب الباحثين، وتيسير سفر شباب الباحثين للخارج، ووضع نظام واضح وشفاف للعاملين بالقطاع الأكاديمي.