مرتضى منصور
تقدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بطعن ضد حكم عزله من رئاسة النادي، وذلك خلال جلسة استئناف عقدها مع الاتحاد المصري لكرة القدم. وأكد منصور في الجلسة أن حكم العزل استند إلى حكم حبسه في قضية نادي الأهلي، وأن اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة تمنع عزل رئيس النادي إلا بموافقة الجمعية العمومية.
وأضاف منصور أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة في هذه الحالة، وفقًا للمادتين ٢٠ و٢١ من اللائحة المنظمة لقانون الرياضة. وأشار إلى أن قانون الرياضة يمنع التدخل في أعمال الجمعيات العمومية، وأنها تمتلك سلطة التصويت وتحتل مكانة فوق لائحة الرياضة.
وكان منصور قد وصل إلى مجلس الدولة للمثول أمامه بعد تقديم هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، طعنًا على حكم عزله من رئاسة النادي الصادر عن محكمة القضاء الإداري.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. وفي الدعوى الثانية، طالب مصطفى سيد عبد الخالق وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد منصور من مجلس الإدارة.
يستند منصور في دفاعه إلى أن قانون الرياضة يمنع التدخل في أعمال الجمعيات العمومية، وأن حكم العزل استند إلى حكم حبسه في قضية تتعلق بنادي الأهلي، وهو ما يجعل المحكمة الإدارية غير مختصة في النظر في القضية.