تأجيل جلسة الدعوى منع جمال وعلاء مبارك من أي مناصب في الدولة

تأجلت الدعوى المقدمة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، التي تطالب بإلغاء القرار السلبي الذي امتنع فيه وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى النيابة العامة بتهمة الكسب غير المشروع، وفقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من أثار.

تم تحديد جلسة جديدة في 8 يوليو للاطلاع والرد على الدعوى المقدمة. وقد طالب المدعي باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم بأعتبارها أموال الشعب، وذلك بإلغاء القرار السلبي ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب نية بالدولة، وذلك لتفعيل مواد القانون الذي أقره مجلس الشعب.

ويأتي هذا القرار في سياق جهود مكافحة الفساد واستعادة الأموال المهربة في مصر، والتي شهدت حملات عديدة منذ ثورة 25 يناير 2011. وتعد قضية الكسب غير المشروع واحدة من أهم القضايا التي تم التحقيق فيها، وتعد هذه الدعوى المقدمة بمثابة خطوة هامة في هذا الصدد.

جمال مبارك علا مبارك حسني مبارك

اخبار متعلقة